توقعات بعجز 6% في ميزانية إسرائيل   
الثلاثاء 1423/2/10 هـ - الموافق 23/4/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال بنك إسرائيل المركزي إنه يتوقع أن يزيد عجز الميزانية عن المستوى المستهدف بما بين 8 و11 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، وهو ما يعني أن نسبة العجز الكلي قد تصل إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي الذي يشهد تراجعا مستمرا في ضوء استمرار الانتفاضة الفلسطينية.

ووفقا لأرقام الميزانية فإن النسبة المستهدفة لعام 2002 تبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع كثير من اقتصاديي القطاع الخاص أن يصل العجز إلى ما بين 5% و6% إذا لم يخفض الإنفاق وترفع الضرائب.

وقالت إدارة الأبحاث بالبنك المركزي في بيان إن تقديراتها تستند إلى بيانات الميزانية في الربع الأول من العام وإنها تتوقع أن يراوح نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 بين صفر وناقص 1%.

وأضافت أنه إذا لم يبدأ الاقتصاد في الانتعاش في النصف الثاني من عام 2002 وإذا انخفض النمو بأكثر من 1% فإن عجز الميزانية سيكون أكبر من التوقعات الأولية. وقال البنك المركزي أيضا إن توقعاته تفترض هبوط عائدات الحكومة بما يراوح بين 8 و11 مليار شيكل في حين لن يخرج الإنفاق عن الإطار العام للميزانية.

ولذا فإن أي زيادة في الإنفاق -وذلك على سبيل المثال في الإنفاق الدفاعي المتصل بالحملة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية- ستتطلب تخفيضات إضافية للحيلولة دون تفاقم عجز الميزانية.

وقد دفع ارتفاع عجز الموازنة وتنامي نفقات الدفاع وزارة المالية الإسرائيلية بالفعل إلى اقتراح خفض ميزانية 2002 بما يصل إلى 13 مليار شيكل وزيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.

وفي إطار هذه الخطة قالت وزارة المالية إنها سترفع نسبة العجز المستهدف في الميزانية إلى ما بين 3.5% و3.9% من إجمالي الناتج المحلي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة