تعافي صادرات النفط الإيرانية   
الخميس 27/4/1435 هـ - الموافق 27/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 11:59 (مكة المكرمة)، 8:59 (غرينتش)
ميناء لتصدير النفط بمدينة شابهار جنوب شرق إيران (الأوروبية)

 شهدت صادرات إيران النفطية مزيدا من الارتفاع في فبراير/شباط للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يشكل دلالة جديدة على أن انحسار ضغوط العقوبات يسهم في تعافي صادرات النفط الإيرانية.

وتبلغ الزيادة في الشحنات نحو مائة ألف برميل يوميا -بحسب إحدى شركات التتبع- وهو ما يرفع إجمالي صادرات طهران من الخام إلى 1.3 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الجاري.

وجاءت الزيادة عقب اتفاق مؤقت أبرم في نوفمبر/تشرين الثاني مع قوى عالمية مقابل تقليص برنامج إيران النووي.

وذكرت مصادر للتتبع أن شحنات إضافية من النفط الإيراني اتجهت إلى سوريا وكوريا الجنوبية في فبراير/شباط الجاري، وتم تفريغ شحنتين في المياه الإندونيسية في موقع تستخدمه إيران عادة لنقل النفط من سفينة إلى أخرى.

الزيادة في الصادرات الإيرانية بلغت نحو مائة ألف برميل يوميا -بحسب إحدى شركات التتبع- وهو ما يرفع إجمالي الصادرات إلى 1.3 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الجاري

واستمرت المبيعات للصين والهند -أكبر مشترين للنفط الإيراني- عند مستويات مرتفعة.

وقد تضغط زيادة مستدامة في صادرات إيران، إضافة إلى تعافي الصادرات من ليبيا، على أسعار النفط في 2014.

وحتى الآن لا تزال الزيادة في صادرات إيران معتدلة حيث لا يزال إنتاجها أقل كثيرا من مستويات ما قبل العقوبات.

تأمين السفن
وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعض العقوبات، من بينها قيود على التأمين على السفن الذي أصبح متاحا للمرة الأولى منذ منتصف 2012 في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف.

وكانت السفن التي تنقل النفط الإيراني قبل ذلك لديها خيارات محدودة للغاية في الحصول على تغطية تأمينية، وكان يتم توفيرها في أغلب الأحوال من جانب المستوردين.

وقال مارك والاس الرئيس التنفيذي لمجموعة ضغط في الولايات المتحدة تعارض امتلاك إيران برنامج نووي وتسعى لتشديد العقوبات، إن الاقتصاد الإيراني استفاد بالفعل من تخفيف العقوبات.

وتابع والاس -وهو سفير سابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة- أن إدارة أوباما قررت تخفيف العقوبات بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار، ورغم ذلك فإن الزيادة في مبيعات النفط وحدها تدر بالفعل ما يزيد على أربعة مليارات دولار كإيرادات جديدة للحكومة الإيرانية.

 وأضاف "إذا استمرت صادرات النفط الإيرانية مستقرة من الآن وحتى يوليو/تموز، فإن النظام سيجني ما يزيد على 14 مليار دولار كإيرادات إضافية بعد جنيف، إضافة إلى مزايا اقتصادية أخرى من تخفيف العقوبات في مجالات مثل البتروكيماويات والسيارات والمعادن النفيسة".

وأدت العقوبات التي فرضت على إيران في 2012 إلى تقليص إنتاجها النفطي الذي هبط بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا، إضافة إلى فقدان إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة