الحكومة العراقية تنفي وجود سند لديون كويتية وسعودية   
الأربعاء 1425/10/18 هـ - الموافق 1/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 16:38 (مكة المكرمة)، 13:38 (غرينتش)

مهدي الحافظ
أكد وزير التخطيط العراقي المؤقت مهدي الحافظ عدم وجود أي سند قانوني يشير إلى ديون كويتية أو سعودية لدى العراق منذ الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الموجود هو تحويلات فقط.

وأكد الحافظ في تصريحات إذاعية عدم وجود ما يبرر الوثوق بوجود الديون في غياب وثائق القرض الرسمية موضحا أن التحويلات قد تكون منحا أو رشاوى أو التزامات مالية معينة.

لكن رئيس مركز الكويت للدراسات الخليجية سامي فرج أكد وجود مثل هذه الديون، مشيرا إلى الأزمة التي سبقت الغزو العراقي للكويت في يوليو/ تموز 1990 بشأن مطالبة النظام العراقي حينها بإلغاء الديون وما أعقب ذلك من تداعيات الغزو.

وشدد فرج على أن هذا الموضوع لن يسبب أزمة في العلاقات بين البلدين خاصة مع قيام الكويت ودول الخليج حاليا بمساعدة العراق، ومساعي الحكومة الكويتية لدى مجلس الأمة (البرلمان) بهدف إلغاء 80% من الديون العراقية.

وكان العديد من أعضاء البرلمان الكويتي قد أبدوا معارضتهم الأسبوع الماضي للمقترحات المقدمة من الحكومة بخفض نسبة كبيرة من الديون العراقية التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

ويتزامن طرح هذه القضية مع إسقاط نادي باريس 80% من ديون العراق البالغة 38.9 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة