قطر تقيد نسبة الزيادة في إيجارات المساكن بـ10%   
الاثنين 7/1/1427 هـ - الموافق 6/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:55 (مكة المكرمة)، 21:55 (غرينتش)
 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأحد قانون الأحكام الوقتية المتعلقة بإيجار الأماكن والمباني. ويقضي القانون الذي تسري أحكامه لمدة سنتين بألا تتجاوز نسبة زيادة الإيجار المتفق عليها في العقد 10% سنويا.
 
ولا يتيح القانون للمؤجر إخلاء المبنى إلا بسبب الهدم, أو إذا أراد أن يسكن فيه هو نفسه أو من يعوله. ويبدأ سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وكان وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني قد قال أمس إن القانون يوفر حماية كاملة للمستأجرين، كما يوفر له عوامل الاستقرار النفسي التي تجنبه القلق من ترك منزله وتشتيت عائلته.
 
وأضاف أن القانون يمكن المستأجر من البقاء في مسكنه بعد انتهاء العقد إذا ما رغب في ذلك، ويتعين على الساكن دفع الزيادة بحد أقصى 10% ويبقى في المسكن دون أن يعرض أسرته لعناء الانتقال القسري والبحث عن سكن.
 
يذكر أن قطر تشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات ما أدى إلى زيادة معدل التضخم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة