وزير العدل الجزائري يفتح ملف مجموعة خليفة   
الأربعاء 1425/4/27 هـ - الموافق 16/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قرر وزير العدل الجزائري الطيب بلعزيز فتح ملف مجموعة خليفة الاستثمارية بشكل كامل وشامل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلعزيز أثناء لقائه برؤساء المحاكم والمدعين العامين توعده بمعاقبة أي شخص يثبت أنه ضالع أو لزم الصمت أو ساهم بأي شكل في قضية مجموعة خليفة.

وأشار إلى أن الملياردير الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة -رئيس مجموعة خليفة التي تعاني صعوبات مالية- موضع ملاحقة قضائية في 14 قضية ذات طابع تجاري وأربع قضايا جنائية.

وقال بلعزيز إن هناك مذكرة توقيف دولية من الشرطة الدولية (الإنتربول) بتهمة تبييض أموال -صدرت في أغسطس/آب 2003 بناء على طلب الجزائر- في حق خليفة الذي يقيم في لندن، مضيفا أن حكما غيابيا صدر في حقه بالسجن خمسة أعوام.

وقد بدأت صعوبات المجموعة مع اعتقال ثلاثة من كوادرها في فبراير/شباط 2003 في مطار العاصمة الجزائرية أثناء نقلهم حقيبة تحتوي على مليوني يورو كانوا يحاولون تهريبها إلى خارج البلاد.

ونجم عن تصفية بنك خليفة -الذي يعتبر العمود الفقري للمجموعة- انهيار الخطوط الجوية الخاصة التي تحمل اسم المجموعة "خليفة أيرويز"، كما انهار باقي فروع المجموعة وخصوصا قناتين للتلفزيون إحداهما في لندن والأخرى في باريس.

وكانت المجموعة في بداياتها عام 1992 مختبرا لتصنيع الأدوية أنشأه عبد المؤمن خليفة، وهو ابن العروسي خليفة الوزير السابق في الحكومة الجزائرية في عهد أحمد بن بله أول رئيس للجزائر.

وتطورت المجموعة بشكل كبير خصوصا منذ عام 1999 بعد اتجاهها إلى العمل المصرفي والنقل الجوي إضافة إلى الرياضة والتلفزيون ومجالات أخرى، وتوظف مجموعة خليفة قرابة 20 ألف موظف فقدوا جميعا وظائفهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة