تركيا تحقق فائضا تجاريا وأجاويد يدعو لدعم الليرة   
الاثنين 7/6/1422 هـ - الموافق 27/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

سجل ميزان المعاملات الجارية التركية فائضا يزيد على نصف مليار دولار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بعجز فاق خمسة مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينما عزي سبب هذا لهبوط قيمة الليرة التركية دعا رئيس الوزراء التركي إلى استعادة مكانة الليرة التي انخفضت أمام الدولار إلى 1.5 مليون ليرة.

وقال البنك المركزي التركي إن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضا قدره 530 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين مقارنة مع عجز قدره 5.535 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2000 بعد أن ساعد هبوط قيمة العملة في زيادة الصادرات.

وأضاف أن الفائض بلغ في يونيو/حزيران الماضي 138 مليون دولار. وكان العجز الإجمالي لعام 2000 بأكمله نحو عشرة مليارات دولار. وتسعى تركيا لتحقيق فائض في ميزان معاملاتها التجاري للعام الجاري بموجب ميزانية معدلة يدعمها صندوق النقد الدولي بقروض قيمتها 15.7 مليار دولار.

وقال البنك أيضا إن عوائد السياحة ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مساع لدعم الليرة
بولنت أجاويد
وفي السياق ذاته ساند رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد حملة غرفة التجارة بأنقرة لاستعادة مكانة الليرة التي انخفضت إلى ما يقرب من 1.5 مليون ليرة أمام الدولار.
وقال أجاويد للصحفيين "يتطلب إنقاذ تركيا قبل أي شيء كسب الاحترام لعملتنا".

وفي عام 1980 كانت العملة التركية تتداول بسعر 70 ليرة مقابل الدولار إلا إنها تراجعت الآن إلى مليون و434 ألف ليرة للدولار بعد أن فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل العملة الأميركية منذ تعويمها وسط أزمة مالية في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

وينتاب المحللين قلق من تزايد هيمنة الدولار على الاقتصاد التركي مع بيع المستثمرين مبالغ كبيرة بالليرة مقابل عملات يعتبرونها ملاذا أكثر أمانا. ويفيد بحث لمؤسسة مورغان ستانلي أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 48.2% من إجمالي الودائع في نهاية مايو/أيار مقابل 39.2% في نهاية العام الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة