السلطة الفلسطينية تطلب من المانحين زيادة مخصصات الخزينة   
الأربعاء 1429/2/6 هـ - الموافق 13/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 7:26 (مكة المكرمة)، 4:26 (غرينتش)

تعهد المانحون بمؤتمر باريس بتقديم 7.7 مليارات دولار
لدعم الخطة التنموية للحكومة الفلسيطينية (الفرنسية-أرشيف)

 

تجري الحكومة الفلسطينية مباحثات مع المانحين من أجل زيادة النسبة المخصصة من التعهدات التي التزموا بها لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.

 

وقال وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله إن الحكومة تسعى إلى رفع النسبة المخصصة للخزينة العامة لتغطية العجز في الموازنة.

 

وحسب تقديرات وزارة المالية الفلسطينية فإن مجموع الإيرادات العامة للخزينة عام 2008 وفق أفضل الظروف تبلغ 1.289 مليار دولار، لكن بالمقابل تبلغ قيمة النفقات 2.521 مليار دولار بعجز يقدر بـ1.232 مليار دولار.

 

وتذهب معظم الإيرادات لدفع رواتب الموظفين في القطاع العمومي، حيث تبلغ تقديرات وزارة المالية لهذه الرواتب في العام 2008 نحو 1.285 مليار دولار.

 

وقال عبد الله إنه بدون دعم الخزينة العامة بشكل مباشر، لا يمكن أن تكون في وضع جيد يمكنها من العمل التنموي.

 

وتعهدت الدول التي شاركت في مؤتمر باريس لدعم السلطة الفلسطينية يوم 17 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بتقديم نحو 7.7 مليارات دولار لدعم خطة الحكومة التنموية، رغم أن الحكومة توقعت 5.6 مليارات دولار فقط، منها نحو 3.9 مليارات للخزينة العامة على مدار ثلاث سنوات والباقي للمشاريع التنموية.

 

غير أن الجزء الأكبر من المبلغ الذي تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر باريس، سيذهب مباشرة لدعم المشاريع التنموية، ولا يغطي ما تأملته الحكومة الفلسطينية بشأن الخزينة العامة، وهو ما تسعى الحكومة وبمساعدة البنك الدولي لرفعه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة