أوروبا تقيد علاوات المصرفيين   
الأربعاء 1431/7/26 هـ - الموافق 7/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:26 (مكة المكرمة)، 13:26 (غرينتش)

البرلمان الأوروبي يقر القانون الجديد بأغلبية 625 صوتا (الفرنسية-أرشيف)

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على قواعد جديدة تشدد القيود على تقديم البنوك لمنح وعلاوات لموظفيها.

 

ومن المتوقع أن يقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة يوم الثلاثاء القادم، وأن يبدأ تنفيذها في بداية العام القادم.

 

ووافق البرلمان على القانون الجديد بأغلبية 625 صوتا ومعارضة 28 وامتناع 37 عن التصويت.

 

ويهدف القانون إلى إجبار البنوك على زيادة رأسمالها لمواجهة أي أزمات في المستقبل.

 

وفي الشهر الماضي أعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أنها ستفرض ضريبة على البنوك لمنع حدوث أزمات مالية في المستقبل، ولتسوية العجز في موازنات المصارف.

 

وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك إن "حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تقترح إدخال ضرائب على البنوك مبنية على أساس بياناتها الختامية".
 
وأوضح البيان أن الضرائب "تستهدف جعل البنوك تقدم مساهمة تعكس المخاطر التي تمثلها المصارف على النظام المالي والاقتصاد الأوسع, ولتشجيع البنوك على تكييف حساباتها الختامية من أجل خفض هذه المخاطر".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة