عائلة ساويرس تعود لمصر بعد حل نزاع ضريبي   
الجمعة 1434/6/23 هـ - الموافق 3/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)
عائلة ساويرس عادت لمصر بعد موافقة على دفع مستحقات ضريبية بقيمة 1.02 مليار دولار (الأوروبية-أرشيف)

عاد إلى القاهرة اليوم رجل الأعمال المصري الشهير نجيب أنسي ساويرس على متن طائرة خاصة قادماً من فرنسا بصحبة أسرته، وذلك بعد رفع أسماء عدد من أعضاء الأسرة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على إثر التوصل لصفقة أنهت أزمة الضرائب المستحقة عليه، والتي تقضي بسداد 7.1 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار).

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة إن نجيب ساويرس وصل بصحبة أسرته المكونة من تسعة أفراد، بينهم زوجته ووالده وأبناؤه، وأضافت أن وفداً من الرئاسة المصرية يضم أربعة أفراد استقبل ساويرس وأسرته في قاعة كبار الزوار.

وأوضحت المصادر أن ساويرس سلم الوفد الرئاسي ظرفاً به رسالة إلى الرئاسة، ثم غادر والأسرة على طائرته الخاصة إلى مطار الجونة بمدينة الغردقة حيث المنتجع السياحي الذي يمتلكه رجل الأعمال.

وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قرر نهاية الشهر الماضي رفع اسمي رجلى الأعمال أنسي ساويرس وابنه ناصف نجيب ساويرس من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك بعد تسويتهم النزاع الضريبي عن سنوات الفحص منذ العام 2007 إلى 2010، ودفعهما 7.1 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) لمصلحة الضرائب.

وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة -التي تملكها عائلة ساويرس- في بيان لها توصلها إلى تسوية نهائية مع مصلحة الضرائب لسداد أقساط سنوية حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، وأوضحت الشركة في البيان الصادر نهاية الشهر الماضي أن الأقساط ستبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه (360 مليون دولار) خلال الأسابيع المقبلة، يليها 900 مليون جنيه (129 مليون دولار) قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تسدد دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2017".

المفاوضات التي جرت أمس بين النيابة ومحامي سالم انتهت إلى الاتفاق على أن يتنازل سالم للدولة عن 75% من ممتلكاته وأمواله داخل مصر, وعن 55% من ممتلكاته بالخارج

مقترح تسوية
وفي سياق آخر، أوردت صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم تقدم بعرض جديد إلى النيابة العامة في مصر يقترح بموجبه تسوية موقفه المالي.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات التي جرت أمس بين النيابة ومحامي سالم انتهت إلى الاتفاق على أن يتنازل سالم للدولة عن 75% من ممتلكاته وأمواله داخل مصر, وعن 55% من ممتلكاته بالخارج، وينتظر أن يعرض الأمر على النائب العام غدا للبت فيه بصورة نهائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القيمة الفعلية لأموال وممتلكات سالم داخل مصر أكبر من قيمة ممتلكاته خارجها, ما يزيد قيمة المبالغ المحصلة لفائدة الخزينة المصرية إذا تمت الموافقة على التسوية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة