مصر ملتزمة بعجز لا يتجاوز 8.6%   
الأربعاء 10/2/1433 هـ - الموافق 4/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:34 (مكة المكرمة)، 9:34 (غرينتش)
حكومة الجنزوري تعتزم زيادة أسعار الطاقة على الصناعات الثقيلة لتقليص العجز (غيتي)

تعهد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس بتحقيق نسبة عجز الموازنة المستهدفة وهي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وكان مسؤول عسكري مصري كبير قال في أوائل الشهر الماضي إن العجز سيناهز 167 مليار جنيه (27.67 مليار دولار) في مرحلة 2011-2012، أي ما يعادل 11%.
 
ونقلت وسائل إعلام مصرية الأحد أن حكومة كمال الجنزوري تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة للصناعات الثقيلة بـ33% في الشهر الجاري لضبط عجز الموازنة، فضلا عن نيتها مراجعة الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون الإخلال بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
 
ويقول اقتصاديون إن ثمة مخاطر بوقوع أزمة في الميزانية والعملة في حال عدم الحصول على تمويل عاجل من الخارج، حيث أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى هروب المستثمرين وتراجع أعداد السياح.
 
"
خبراء يقدرون بأن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات 
"
تفادي أزمة
ويقدر خبراء أن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات، ويجري الحديث عن استعداد القاهرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.
 
وفي هذا الصدد أشارت تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلى أنه تم تأجيل زيارة لبعثة صندوق النقد لمصر هذا الشهر لبضعة أسابيع، والغرض من هذه الزيارة مناقشة المشكلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وقال الصندوق آخر الشهر الماضي إنه على اتصال وثيق بالمسؤولين المصريين بخصوص إمكانية حصول القاهرة على تمويل، وقد تأجلت زيارة المؤسسة المالية الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لاعتبارات أمنية.

معايير تمويل
ونقلت وكالة رويتز عن بيان لصندوق النقد أن إجراءات اقتصادية أعلنت عنها القاهرة في يونيو/حزيران الماضي تشكل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
 
وكانت بعثة من الصندوق قامت بزيارة للقاهرة بين 26 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بطلب من مصر قصد استعراض التطورات الاقتصادية وتقييم حاجيات التمويل.
 
وقالت البعثة إن مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية واعدة على المدى المتوسط ولكن التحدي القائم هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتجانس الاجتماعي وسط احتمالات نمو متواضع على المدى القصير، وضعف في البيئة الخارجية المحيطة بالبلاد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة