مؤسسة دولية تروج للتأجير التمويلي لمشروعات في اليمن   
الاثنين 1427/5/16 هـ - الموافق 12/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 19:15 (مكة المكرمة)، 16:15 (غرينتش)


عبده عايش–صنعاء

نظمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بالاشتراك مع البنك المركزي اليمني أمس الأحد ورشتي عمل تناولتا موضوع التأجير التمويلي كوسيلة لزيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

وهدفت ورشتا العمل إلى زيادة الوعي بالفرص التي يوفرها قطاع التأجير التمويلي وتعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير، وذلك حسب بيان من مكتب البنك الدولي في صنعاء.

وأضاف البيان أن ورشتي العمل طرحتا أمام مسؤولي الحكومة اليمنية وممثلي المؤسسات المالية أهم الموضوعات المتعلقة بالجوانب الضريبية والقانونية والمحاسبية للتأجير في السياقين المحلي والدولي، كما تضمنت الجلسات أفضل الممارسات الدولية وتحليل الفروقات بين التأجير وأدوات التمويل الأخرى.

وقال البنك الدولي إن التأجير يمثل مصدرا هاما للتمويل المتوسط والطويل المدى للشركات العاملة في البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة أو الانتقالية، وإن وجود سوق تأجير نشط في اليمن سيخلق نموا اقتصاديا وفرص عمل من خلال زيادة قدرة القطاع الإنتاجي على تمويل استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، يدير برنامج تطوير التأجير كجزء من الإستراتيجية التي يتبناها بغية تدعيم الأسواق المالية المحلية.

وينفذ هذا البرنامج في أفغانستان والأردن واليمن، ويتوقع أن يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة.

كما يركز البرنامج على تطوير قطاع الأعمال وبيئته التنظيمية، وتدعيم القطاع المالي، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها المساعدة.

"
مؤسسة التمويل الدولية تقدم منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي التزامات مالية تجاوزت 49 مليار دولار
"
المؤسسة والتمويل
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية منذ إنشائها عام 1956 وحتى نهاية السنة المالية 2005 التزامات مالية تجاوزت 49 مليار دولار ، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 24 مليار دولار لنحو 3319 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية.

وتبلغ الالتزامات المالية لمحفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في جميع دول العالم منذ بداية السنة المالية 2005 نحو 19.3 مليار دولار من حسابها الخاص.

وتنسق مؤسسة التمويل الدولية أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي إلا أنها مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا، وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددها 178 بلدا في رأس مال المؤسسة وتقر سياساتها بشكل مشترك.
______________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة