البرلمان الإيراني يناقش الميزانية المقبلة   
السبت 1422/12/4 هـ - الموافق 16/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت وسائل إعلام محلية إن البرلمان الإيراني بدأ مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة الجديدة التي تبدأ في 21 مارس/ آذار وتبلغ قيمتها 693.5 تريليون ريال (86.5 مليار دولار تقريبا).

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي اقترح الرئيس محمد خاتمي ميزانية حجمها 84 مليار دولار بزيادة بنسبة 45.6% عن العام السابق وقال إن هناك حاجة لتمويل إضافي لتحسين البنية الأساسية وتوفير فرص عمل.

ويحسب مشروع الميزانية على أساس سعر صرف واحد هو 7900 ريال مقابل الدولار وهو قريب من السعر الذي يجري التعامل به في السوق المفتوحة عند ثمانية آلاف ريال للدولار لتلغي إيران بذلك نظام صرف معقدا متعدد الأسعار جرى العمل به لأكثر من 20 عاما.

ويمثل توحيد سعر الصرف تتويجا للإصلاحات التي أجراها خاتمي في قطاع العملة. وفي وقت سابق كانت بنود الميزانية المتصلة بمشتريات في مجال الدفاع والأدوية والمواد الغذائية المدعومة تحسب بسعر مميز عند 1750 ريالا للدولار.

وقد وجهت انتقادات لنظام تعدد الأسعار لأنه يضر بالاقتصاد بإتاحته لجهات حكومية الحصول على نقد أجنبي من موارد أرخص. إلا أن بعض الاقتصاديين حذروا من أن الإصلاح يأتي في وقت تحيط فيه الشكوك بأسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للحكومة.

وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ويجعل من الصعب على الحكومة دعم الريال في المستقبل رغم أن الاحتياطيات الحالية تقدر بنحو تسعة مليارات دولار بفضل أسعار النفط المرتفعة في فترة سابقة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية أن نفقات الحكومة تبلغ 273.5 تريليون ريال من الميزانية السنوية. وتشتمل الميزانية الجديدة على دعم قيمته 8.4 مليارات دولار في إطار سياسة إيران لتقديم سلع أساسية رخيصة للفقراء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة