العاملون الفلسطينيون بالقضاء والصحة ينهون إضرابهم   
الأحد 1427/11/20 هـ - الموافق 10/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:14 (مكة المكرمة)، 22:14 (غرينتش)

نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام الفلسطيني يعودون إلى عملهم (الفرنسية)
أعلن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني إنهاء إضراب العاملين في جهاز القضاء والعودة لأعمالهم اعتبارا من اليوم الأحد.

وأفاد رئيس المجلس عيسى أبو شرار أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة المالية لإنهاء إضراب مستمر منذ ثلاثة أشهر أدى إلى تعطيل القضاء بشكل كامل.

ونظم العاملون في السلطة الفلسطينية إضرابا شبه كامل اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي بعد عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب لما مجموعه 165 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري منذ مارس/آذار الماضي عقب حصار مالي فرضه المانحون على السلطة.

ورغم أن الجهاز القضائي سلطة مستقلة عن الحكومة فإن العاملين فيه يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية.

كما أعلن العاملون في القطاع الصحي أيضا إنهاء إضرابهم والعودة إلى أعمالهم الأحد تطبيقا لاتفاق تم التوصل إليه مع وزارة المالية، حسب ما قال رئيس نقابة العاملين في هذا القطاع أسامة النجاور.

يشار إلى أن عدد العاملين في جهاز المحاكم الفلسطينية يبلغ 533 موظفا إداريا إلى جانب 140 قاضيا وراتبهم الشهرية نحو نصف مليون دولار.

من جهة أخرى تظاهر مئات من أفراد الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية واقتحم نحو 1400 منهم مبنى المجلس التشريعي احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم.

ومع عودة العاملين في قطاعات التعليم والصحة والقضاء تكون نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام قد عادت للعمل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة