ضغوط على الحكومة الإسبانية لإنقاذ البنوك   
الثلاثاء 8/7/1433 هـ - الموافق 29/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 0:46 (مكة المكرمة)، 21:46 (غرينتش)
إنقاذ أحد البنوك سيكون الخطوة الثانية قبل الأخيرة صوب المطالبة بحزمة إنقاذ مالية واسعة النطاق (الأوروبية)

تتزايد الضغوط على الحكومة الإسبانية لطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي لبنوكها المتعثرة، بعد أن قفزت تكاليف اقتراضها قرب مستويات لا يمكن تحملها.

ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها لن تلجأ إلى مثل هذه الخطوة في الوقت الذي قفز فيه هامش المخاطرة -وهو الذي يتم حسابه بالفارق بين السندات الإسبانية ونظيرتها الألمانية القياسية- إلى مستوى قياسي بلغ 510 نقاط أساس يوم الاثنين، وهو مستوى وصفته صحيفة إكسبانشن الاقتصادية بالخطير.

وتعهد رئيس  الوزراء ماريانو راخوي بأنه "لن تكون هناك أي برامج إنقاذ  للبنوك الإسبانية".

إنقاذ بنكيا
وتأتي الزيادة الجديدة لهامش المخاطرة على السندات الإسبانية عقب إعلان صادر يوم الجمعة الماضي بأن بنكيا -رابع أكبر البنوك الإسبانية- يطلب مساعدة حكومية بقيمة 19 مليار يورو (24 مليار دولار).

وتراجع سهم مصرف بنكيا بنسبة كبيرة بلغت 29% في  بورصة مدريد، بينما انخفض مؤشر إيبكس 35 في السوق بنسبة 1.35% في منتصف الجلسة المسائية الاثنين.

وتضاف المساعدة الحكومية لبنكيا إلى قروض بقيمة 4.5 مليارات يورو حصل عليها بالفعل بسبب انكشافه على انهيار طفرة السوق العقارية في البلاد التي تركته ولديه أصول عقارية مجمدة تبلغ قيمتها نحو 32 مليار يورو.

ويعني هذا أن بنكا واحدا في حاجة إلى مبلغ يزيد عما قدرته الحكومة لإنقاذ كل البنوك الإسبانية عند 15 مليار يورو.

وإذا استمرت مثل تلك التطورات وظلت الأزمة المالية اليونانية تضغط على إسبانيا، فقد تضطر حكومة مدريد إلى طلب أموال من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرته صحيفة إلموندو نقلا عن مصادر حكومية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الميزانية مارتا فيرنانديز إن القطاع العام  الإسباني سيوفر الأموال الضرورية في شكل رأسمال أو ائتمانات.

حزمة واسعة النطاق
وكتبت إلموندو في افتتاحيتها أن إنقاذ أحد البنوك سيكون "الخطوة الثانية قبل الأخيرة" صوب المطالبة بحزمة إنقاذ مالية واسعة النطاق.

تستعد الحكومة بالفعل إلى ضخ 30 مليار يورو في البنوك، ومن شأن ذلك أن يرفع التكلفة الإجمالية لتعزيز القطاع المصرفي إلى قرابة 50 مليار يورو
"

ولا يريد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن يسلك طريق اليونان وإيرلندا والبرتغال في اضطراره لأن يقبل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي برنامجا للإنقاذ يأتي بفرض شروط قاسية ويحدث ضررا بصورة  إسبانيا.

ووفقا لمحللين، فإن التقدير الأقل الإجمالي للحكومة وتوقعاتها المتغيرة بشكل مستمر لاحتياجات بنكيا، ينتج صورة ارتجالية للمشهد ويحدث تآكلا لثقة السوق في إسبانيا. وكتب الخبير الاقتصادي خواكين إستيفانيا في صحيفة إلباييس أن "الحكومة تقف دائما خلف الحقيقة".

وقال إستيفانيا إن مزاعم راخوي بأن إسبانيا ليست بحاجة إلى أموال أوروبية لبنوكها، قوبلت "بشكوك عامة".

وهناك أيضا عدم اليقين بشأن المصدر الذي ستحصل الحكومة منه على الأموال إذا كانت بحاجة إلى ضخ أموال في بنكيا.

وليس لدى صندوق إعادة هيكلة البنوك الإسباني "أف.آر.أو.بي" ما يكفي تقريبا من السيولة المتاحة، كما أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لإسبانيا تجعل من الصعب على الحكومة الاستمرار في إصدار المزيد من سندات الدين.

ووفقا لتقارير إخبارية فإنه بدلا من ذلك، قد تقرر الحكومة إعادة رسملة بنكيا مع إصدار سندات حكومية مقابل الحصول على أسهم في البنك. وحينئذ يمكن أن يستخدم البنك السندات للحصول على أموال من البنك المركزي الأوروبي.

غير أن مثل هذه الإستراتيجية من المرجح أن تتسبب في زيادة تراجع ثقة المستثمرين، خصوصا إذا كانت إسبانيا بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال في بنوكها.

وتستعد الحكومة بالفعل إلى ضخ 30 مليار يورو في بنوك مثل كتالونيا كيكسا ونوفاجاليسيا وبنكو دي فالنسيا، حسبما قالت إلموندو.

ومن شأن ذلك أن يرفع التكلفة الإجمالية لتعزيز القطاع المصرفي إلى قرابة 50 مليار يورو، وفقا للكثير من المحللين. ويعتقد بعض منهم بأن البنوك الإسبانية قد تكون بحاجة إلى أموال أكثر من ضعف ذلك المبلغ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة