صندوق النقد يدعو الأردن لخفض الإنفاق العام   
الجمعة 1429/3/8 هـ - الموافق 14/3/2008 م (آخر تحديث) الساعة 15:51 (مكة المكرمة)، 12:51 (غرينتش)
 
 
حذر صندوق النقد الدولي الأردن من ضعف مالي متفاقم ما لم يكبح الإنفاق العام المتنامي والذي تحركه دوافع سياسية لا اقتصادية، حسبما ذكر أمس مسؤولون وسياسيون.
 
وأضاف هؤلاء أن الصندوق الذي اختتم الثلاثاء مهمة استمرت أسبوعين نصح المملكة المثقلة بالديون بتبني "سياسات أشد حزما للاقتصاد الكلي" من أجل كبح التضخم والحد من الإنفاق العام الذي يهدد بتعطيل نمو اقتصادي قوي.
 
وأبلغ فريق من الصندوق مسؤولين أردنيين بأنه سيتعين عليهم عبر ترشيد الإنفاق الحكومي الوفاء بمستوى العجز المستهدف بميزانية هذا العام والبالغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في نحو عشر سنوات.
 
وقال مسؤول طلب عدم كشف اسمه إن ترشيد الإنفاق يحقق خفضا كبيرا في المخاطر المالية ويسهم بتفادي تدهور الوضع المالي وارتفاع التضخم الذي يمكن أن يضعف النمو الكلي.
 
وصرح مسؤول آخر بأن فريق صندوق النقد الدولي قبل على مضض أحدث الإجراءات الحكومية المكلفة لحشد "قبول شعبي لرفع الدعم" عبر زيادة أجور موظفي القطاع العام وتوسيع الضمان الاجتماعي.
 
وعبر الفريق عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم الاقتصاد، وقال إنه يعادل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ويقول سياسيون وخبراء مستقلون إن الحكومة خفضت الدعم بما أضر الفقراء غير أن الإنفاق العام يتزايد من أجل استرضاء دائرة من الموظفين الحكوميين تتمتع بنفوذ قوي.
 
وتوقعت بعثة صندوق النقد أيضا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا إلى 5.5% عام 2008 مقارنة مع حوالي 6% في العام الماضي.
 
لكنها توقعت أيضا أداء جيدا هذا العام بدعم النشاط القوي في قطاعي الإنشاء والسياحة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة