ارتفاع مديونية لبنان بالموازنة الجديدة   
السبت 1431/7/8 هـ - الموافق 19/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 2:30 (مكة المكرمة)، 23:30 (غرينتش)
مشروع الموازنة أقِر بالإجماع بعد تعطليه مرارا في مجلس الوزراء (الجزيرة)

وافق مجلس الوزراء اللبناني الجمعة بالإجماع على مشروع موازنة السنة المالية الحالية، متضمنا زيادة في الإنفاق وكذلك في الدين العام, وهو ما يبقي لبنان بين أكثر الدول مديونية في العالم.
 
وكانت وزيرة المالية ريا الحسن قد قدمت مشروع الموازنة العامة في أبريل/نيسان الماضي إلى مجلس الوزراء، إلا أن إقراره تعطل بسبب خلافات داخل الحكومة.
 
ويتعلق أحد جوانب الخلاف -الذي حال دون تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء حتى أبريل/نيسان الماضي- بزيادة محتملة لضريبة المبيعات.
 
وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه الجمعة, سيحال مشروع الموازنة إلى البرلمان الذي سيناقشه ثم يقره على الأرجح منتصف الشهر المقبل، وفق ما توقعته في وقت سابق وزيرة المالية.
 
وتتضمن الموازنة زيادة قدرها 14% في الإنفاق ليصل إلى حوالي 12 مليار دولار.
 
أما الدين العام, فمن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار دولار أو حوالي 147% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 51 مليار دولار العام الماضي.
 
وتخصص الميزانية 4.3 مليارات دولار لخدمة الدين، بينما يبلغ حجم العجز المستهدف في الموازنة 3.7 مليارات دولار ما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة