مساع لخفض عجز الميزانية الأردنية   
الاثنين 1430/10/16 هـ - الموافق 5/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 21:07 (مكة المكرمة)، 18:07 (غرينتش)

 عجز الموازنة للعام الجاري يتوقع أن يبلغ  1.69 مليار دولار (الجزيرة-أرشيف) 
قدرت مصادر في وزارة المالية الأردنية أن يبلغ الإنفاق الحكومي المتوقع في ميزانية العام المقبل نحو 5.565 مليارات دينار أردني ( 7.8 مليارات دولار).

ورجحت أن يصل العجز قرابة 685 مليون دينار (965 مليون دولار) أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت المصادر أن الميزانية المقترحة للعام المقبل تؤكد على الحرص المالي من أجل خفض العجز بدرجة كبيرة بسبب تراجع المنح الأجنبية والتباطؤ الاقتصادي نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة للعام الجاري 1.2 مليار دينار (1.69 مليار دولار)، وهو ما يعادل نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التقديرات إلى تراجع مستوى النمو بحدة هذا العام ليصل إلى 3%، وهو أقل من نصف متوسط النمو في السنوات القليلة الماضية البالغ 7%.

حيث ارتفع الإنفاق العام في الأردن بنسبة 14.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بعد أن أقرت الحكومة ميزانية توسعية للعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في أوائل العام لدعم برنامج تحديث البنية الأساسية.

وفي إطار محاولاتها للحد من عجز الميزانية تراجعت وزارة المالية عن مشروعات تعدها غير ضرورية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات إذ إن أولويتها الأولى الآن هي خفض الإنفاق.

وقال مسؤولون عن الميزانية إن ميزانية العام 2009 قدرت الإنفاق الحكومي عند مستوى 6.156 مليارات دينار (8.68 مليارات دولار)، لكن تخفيضات الحكومة المستمرة للإنفاق من المتوقع أن تدفعه للهبوط إلى مستوى نحو 5.76 مليارات دينار بحلول نهاية العام.

ويحذر اقتصاديون من إبقاء الإنفاق الحكومي الكبير لفترة طويلة، ما قد يضيق الخناق على القطاع الخاص وسط تراجع اقتصادي.

وفشلت الحكومات الأردنية المتعاقبة في معالجة الهدر والافتقار للكفاءة في إدارة القطاع العام، حيث تعتمد التعيينات على المحسوبية وليس على المنافسة خوفا من أن تؤدي أي حملة على ذلك إلى إثارة اضطرابات اجتماعية.

وقبل أن تقر الميزانية الجديدة نهائيا يتعين أن تُجاز من مجلس الوزراء والبرلمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة