المغرب يخفض سقف توقعاته بشأن النمو الاقتصادي   
الجمعة 25/2/1422 هـ - الموافق 18/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت وزارة المالية المغربية إن الحكومة خفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 6% بدلا من 7% لعدة أسباب أهمها آثار الجفاف على الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على الزراعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها وزارة المالية بتعديل التوقعات للنمو الاقتصادي في البلاد لعام 2001.

وفي وقت سابق من العام الحالي قالت الوزارة إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% بسبب وفرة محصول الحبوب. لكنها عدلت هذه النسبة في أبريل/نيسان الماضي إلى 7% بعد التقديرات الأولى للمحصول.

ويتوقع المغرب أن يصل محصول الحبوب إلى 4.65 مليون طن في عام 2001 وهو ما يمثل تراجعا عن التوقعات السابقة بأن يصل إلى 6.5 مليون طن.


بلغ إجمالي الناتج المحلي في المغرب العام الماضي نحو 32 مليار دولار. 

يسهم القطاع الزراعي في المغرب بنحو
20% من إجمالي الناتج المحلي وفيه يعمل نصف القوى العاملة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا في إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة متوسطها 5% لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي الناتج المحلي للمغرب بلغ 365 مليار درهم (31.5 مليار دولار) في عام 2000.

وكانت وزارة الزراعة المغربية قالت منتصف الشهر الماضي إن الجفاف دمر في غضون ثلاثة أسابيع 660 ألف هكتار من محاصيل الحبوب المغربية، وهو ما يوازي نحو 14% من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في البلاد.

يذكر أن الزراعة في المغرب تعرضت في غضون السنوات العشر الماضية لموجات متعاقبة من الجفاف، وهي تشكل نحو 20% من إجمالي الناتج القومي، وفيها يعمل نصف القوى العاملة المغربية البالغة 10.6 ملايين نسمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة