الأردنيون يترقبون زيادات الرواتب لمواجهة الغلاء القادم   
الثلاثاء 1428/12/15 هـ - الموافق 25/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 12:14 (مكة المكرمة)، 9:14 (غرينتش)
تحرير سوق المحروقات سيقود الأردن نحو موجة جديدة من الغلاء (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان
رغم تعهد الحكومة الأردنية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لمواجهة موجة جديدة من الغلاء يترقبها المواطنون بعد تحرير سوق المحروقات مطلع عام 2008، فإن النسب المقررة للزيادات لم تعلن وسط تسريبات بنسب قليلة أثارت القلق بين الأردنيين.
 
فقد قال وزير المالية حمد الكساسبة بخطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2008 والذي ألقاه أمام مجلس النواب الاثنين إن الحكومة رصدت مبلغ 301 مليون دينار أردني (430 مليون دولار) لتنفيذ شبكة أمان اجتماعي.
 
وأبرز ملامح شبكة الأمان الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة تتمثل بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبلديات بمعدلات التضخم، وتقديم علاوة إضافية للعاملين والمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
 
وبحسب الكساسبة فإن إجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ممن تقل رواتبهم الشهرية الإجمالية عن ثلاثمائة دينار (420 دولارا) سيكون أعلى من إجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدبن الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على هذا الحد.
 
وتبلغ نسبة الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثمائة دينار نحو 85% من إجمالي عدد العاملين بالجهازين المدني والعسكري للدولة.
 
وبلغ حجم الموازنة العامة لعام 2008 والتي قدمتها الحكومة للبرلمان 5225 مليون دينار (نحو 7500 مليون دولار) بزيادة بلغت 13.4% عن الموازنة المعاد تقديرها لعام 2007.
 
وبلغ مقدار العجز المقدر بالموازنة بعد احتساب المنح 724 مليون دينار (نحو 1025 مليون دولار) وبنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 616 مليون دينار بموازنة 2007 وبنسبة بلغت 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأرقام إعادة التقدير.
 
وخلت أرقام الموازنة لأول مرة بتاريخ المملكة من دعم المحروقات والمشتقات النفطية التي قررت الحكومة تحرير أسعارها اعتبارا من مطلع العام المقبل، وهو ما سيتسبب بموجة كبيرة من الغلاء وفقا لاقتصاديين ستطال نحو مائة سلعة وخدمة.
 
هذه الأوضاع الاقتصادية دفعت بأعضاء في مجلس النواب للدعوة لحوار وطني حول الموازنة قبيل رفعها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بعد تعديلها.
 
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب خليل عطية للجزيرة نت إن الموازنة التي قدمتها الحكومة ستخضع لدراسة معمقة من جانب اللجنة التي ستستعين بخبراء واقتصاديين من القطاع الخاص.
 
ولفت عطية إلى أن ما قدمته الحكومة كان عاما ولم يتطرق للكثير من التفاصيل التي ستحدد موقف النواب من الموازنة، مؤكدا أنه لن تتم الموافقة على الموازنة إلا بعد إخضاعها لدراسة معمقة. وأشار إلى أنه تم نشر الموازنة على موقع البرلمان لأول مرة لتمكين الموطنين والخبراء من الاطلاع عليها وإبداء آرائهم فيها.
 
نسب رفع الرواتب
خليل عطية: زيادات الرواتب لابد أن تكون عادلة (الجزيرة نت)
ولم يتطرق خطاب وزير المالية لنسب رفع الرواتب التي تعهدت بها الحكومة، لاسيما بعدما أثارت أرقام نشرتها وسائل إعلام محلية قلق نواب البرلمان وموظفين ومتقاعدين حكوميين.
 
وتحدثت بعض الأرقام التي جرى تسريبها عن زيادة تقدر بـ10% على رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثمائة دينار، لكن عطية اعتبر مثل هذه الزيادة "غير مقبولة وغير عادلة قائلا إن الحكومة ستكون ملزمة بكشف تفاصيل الزيادات على الرواتب قبل التوصية للبرلمان بقبول أو رفض الموازنة.
 
وتثير الأوضاع المقبلة قلق الأردنيين خاصة مع تأكيد الحكومة أن عام 2008 سيشهد تضخما كبيرا ستبلغ نسبته 11% مضافا لها نسب تضخم أخرى شهدها عام 2007 بنسبة 7% وعام 2006 بنسبة 6%، وهو ما أضعف قدرة المواطنين على تأمين حاجاتهم الأساسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة