فرض ضرائب جديدة بغزة   
الثلاثاء 28/4/1431 هـ - الموافق 13/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:46 (مكة المكرمة)، 11:46 (غرينتش)

الضرائب فرضت على جميع الحرف في غزة

شرعت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة بجمع ضرائب من الباعة المتجولين وأصحاب المتاجر لأول مرة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع في يونيو/ حزيران 2007.

وأكدت مديرية الإعلام ببلدية غزة أن البلدية بدأت ومنذ بداية الشهر الحالي فرض ضرائب على جميع الحرف في مدينة غزة. وأشارت إلى أن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة لم يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم.

ونفى المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أن تكون الحكومة تمر بأي متاعب مالية.

وأوضح بأنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة بل تم فرض ضرائب فقط على من يمارسون نشاطا تجاريا ناجحا.

يُشار إلى أن الحكومة في غزة أعلنت منذ ثلاثة أشهر ميزانية سنوية بقيمة 540 مليون دولار من بينها 50 مليونا فقط من الإيرادات المحلية، أما المبلغ المتبقي فمصدره مانحون من الخارج لم تكشف عنهم.

من جانبه أقر جمال نصار النائب عن حركة حماس ومقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الحكومة المقالة في غزة تواجة أزمة مالية بسبب قلة الضرائب، ورفض البنوك التعامل مع حماس وهو ما يمنعها من إدخال مبالغ من الخارج.

وبدت ملامح الأزمة المالية تتجلى عبر تأخر الحكومة المقالة في تسديد رواتب نحو 30 ألف موظف مدني وعسكري يعملون معها، وقامت خلال هذا الشهر بصرف جزء من الراتب قيمته 1500 شيكل (407 دولارات) للموظفين.

ويفاقم الأزمة تشديد الحصار المفروض على القطاع من قبل إسرائيل، وفرض مصر إجراءات مشددة لمنع التهريب عبر الأنفاق.

وأشار مراقبون إلى أن عشرات فقط من بين مئات الأنفاق ربما لا تزال تعمل، عازين الأمر إلى الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على طول حدودها مع القطاع الممتدة مسافة 14 كيلومترا.

وأكد عمال أنفاق فلسطينيون أن السلطات المصرية أغلقت نحو 30 نفقا خلال أسبوعين، وضيقت على العاملين فيها من الجانب المصري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة