أسعار النفط تجبر ماليزيا على مراجعة ميزانيتها   
الثلاثاء 1436/3/30 هـ - الموافق 20/1/2015 م (آخر تحديث) الساعة 16:36 (مكة المكرمة)، 13:36 (غرينتش)

سامر علاوي-كوالالمبور

أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن إجراءات استباقية لمواجهة عجز في ميزانية 2015 يتوقع أن يصل إلى 14 مليار رينغيت (نحو أربعة مليارات دولار أميركي), ويعزى العجز المتوقع في الميزانية الماليزية إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية العالمية والفيضانات التي ضربت معظم أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق إن الميزانية المعدلة بعد ثلاثة أشهر من إقرارها راعت عدم توقف برامج التنمية والسيطرة على التضخم بنحو 3.2% من الدخل القومي الماليزي.

واقتصرت إعادة هيكلة الميزانية على إجراءات تهدف إلى الحفاظ على المستوى الحالي من العجز في الميزانية من خلال وقف برامج لا تؤثر في مستوى الحياة العامة، مثل تأجيل تنفيذ برنامج التدريب الوطني، بما يوفر أكثر من 112 مليون دولار، وهو برنامج تدريب عسكري إلزامي لجميع من تصل أعمارهم إلى 18 عاما.

وأقر خفض نفقات الحكومة بنحو مليار ونصف الميار دولار دون تحديد القطاعات التي سيتم الاستقطاع منها، لكن الميزانية المعدلة لم تستهدف أيا من المشاريع الرئيسية في البلاد مثل مشاريع البنية التحتية والقطارات.

ووفرت برامج للتعامل مع آثار الفيضانات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بنحو 250 مليون دولار, تشمل إعادة بناء المدارس والمرافق العامة وتعويضات ومساعدات عاجلة للمتضررين.

مدير البرامج في مركز مرديكا لقياس الرأي العام إبراهيم سفيان (الجزيرة نت)

نظام الضرائب
وعلى الرغم من عزم الحكومة على المضي قدما بتنفيذ نظام الضرائب الجديد كما هو مقرر في أبريل/نيسان المقبل, بما يوفر عائدات للحكومة قد تزيد على ثلاثمائة مليون دولار فقد استبعد رئيس مركز مرديكا لقياس الرأي العام إبراهيم سفيان حدوث ردود فعل شعبية أو سياسية على تعديل الميزانية, لأن الاستقطاعات التي أعلنها رئيس الوزراء جاءت ضئيلة جدا ولم تمس الخدمات الرئيسية, إضافة إلى أنها مبررة شعبيا بتراجع أسعار النفط بما يزيد على 50%.

ولم يستبعد سفيان ما وصفها بمزايدات سياسية من قبل المعارضة وشخصيات اقتصادية ترى أن الميزانية المعدلة يجب أن تكون بشكل أكثر عمقا، وأن تطال النفقات الضخمة مكتب رئيس الوزراء وإدارته وإعادة النظر بالمشاريع الضخمة التي تنفذ على حساب النفقات العاجلة في خدمة المواطنين.

في حين انتقد حزب العمل الديمقراطي المعارض تفرد رئيس الوزراء بمراجعة الميزانية دون المرور عبر البرلمان الذي أقرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد مداولات مطولة.

واعتبر عضو البرمان توني باو عدم الرجوع للبرلمان استخفافا بالهيئات التشريعية من قبل نجيب عبد الرزاق وحكومته.

وفي بيان صحفي قال عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي الذي يمثل المعارضة من ذوي الأصول الصينية إن نجيب تجاهل التعرض للديون العامة للدولة التي تبلغ 569 مليار رينغيت (أكثر من 150 مليار دولار).

أكد رئيس الوزراء الماليزي أكثر من مرة في خطاب تعديل الميزانية أن البلاد لا تمر بأزمة اقتصادية, وأن الإجراءات التي اتخذت هي استباقية واحترازية وتهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية

إجراءات استباقية
وأكد رئيس الوزراء الماليزي أكثر من مرة في خطاب تعديل الميزانية أن البلاد لا تمر بأزمة اقتصادية, وأن الإجراءات التي اتخذت هي استباقية واحترازية, تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من تراجع قيمة العملة الماليزية إلى أكثر من 20% خلال شهرين فإن إبراهيم سفيان يرى أن الاقتصاد الماليزي ما زال بصحة جيدة, نظرا لأن الميزان التجاري ما زال إيجابيا وعائدات الحكومة تتعدى نفقاتها.

وتوقع أن يحافظ على النمو المتوقع بأكثر من 5%، وقال سفيان في حديثه للجزيرة نت إن الحكومة لديها حساب متوازن ولم يصل الأمر إلى مستويات حرجة كما حدث في عامي 2007 و2008 في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات المتخذة هي انعكاس لتراجع إيرادات النفط التي تشكل نحو 40% من دخل الحكومة الماليزية.

ومع وجود تفاؤل بإمكانية تحسن أسعار النفط عالميا بما يساهم في تحسين إيرادات الحكومة خلال الأشهر المقبلة فقد توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع عائدات السياحة بإعلان رئيس الوزراء وزير المالية عن تسهيلات سياحية جديدة, مثل الإعفاء من رسوم تأشيرات السياحة لدول اقتصادات صاعدة مثل الصين والاستمرار في برنامج شراء بضاعة ماليزية الذي يروج له محليا وعالميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة