أنقرة تتعهد لصندوق النقد بإجراء إصلاحات جديدة   
الجمعة 1422/8/29 هـ - الموافق 16/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت تركيا أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات لتقليل الإنفاق العام وتخفيف العبء على ميزانية عام 2002 في إطار برنامج الإصلاحات الرامية لإنعاش اقتصادها مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الاقتصاد التركي كمال درويش أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة يشمل إجراءات هيكلية ومالية مكثفة اعتبارا من 2002 لدعم البرنامج الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات التي قررتها الحكومة بشكل تدريجي.

وأكد البيان أن الإجراءات الفنية للحصول على مساعدة دولية جديدة من صندوق النقد الدولي ستبحث مع وفد الصندوق الذي سيأتي إلى أنقرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر أعلن في وقت سابق في بيان له أن الصندوق سيتفاوض الشهر المقبل على منح قرض جديد لتركيا لتعويضها عن آثار الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعهد المدير العام بدعم الإصلاحات الطموح التي تقوم بها الحكومة التركية لسد الفجوة المالية البالغة عشرة مليارات دولار خلال ما تبقى من 2001 و2002 والتي تسببت بها الهجمات على الولايات المتحدة في المالية التركية.

وكانت أزمة مالية خطرة هزت الاقتصاد التركي نهاية فبراير/ شباط الماضي هي الثانية في غضون ثلاثة أشهر، الأمر الذي أجبر الحكومة على التخلي عن سعر الصرف الثابت لليرة التركية في مقابل الدولار، وكان هذا من العناصر الرئيسية في خطة اقتصادية سابقة متفق عليها مع صندوق النقد.

وقد أدى هذا القرار إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 50% تقريبا في مقابل الدولار، في حين من المتوقع أن يتراجع النمو بمعدل 8% هذه السنة.

وفي مايو/ أيار الماضي أبرمت الحكومة التركية اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على مساعدة إضافية بقيمة ثمانية مليارات دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة