تشريع أميركي لتصفية مؤسسات منهارة   
الأربعاء 1430/11/10 هـ - الموافق 28/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 14:58 (مكة المكرمة)، 11:58 (غرينتش)
مكتب مراقبة الإقراض أغفل مشكلات بمؤسسات مثل مجموعة أي آي جي للتأمين (الفرنسية)

أفادت صحيفة أميركية أن المشرعين من الديمقراطيين والجمهوريين إضافة إلى مسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما يعكفون على دراسة قانون جديد يجنب الحكومة ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ المؤسسات المالية الضخمة من الانهيار.
 
وقالت واشنطن بوست إن التشريع الجديد سيخول الحكومة وضع يدها على المؤسسات المتداعية, عدا البنوك الكبرى التي لا يمكن السماح بانهيارها.
 
كما سيخول الاحتياطي الاتحادي الإشراف على المؤسسات المالية الكبرى، ويسمح بتصفية الوكالة الحكومية المشرفة على مؤسسات الإقراض.
 
ويأتي التشريع في وقت يحتدم فيه النقاش حول الطريق الذي يجب على الحكومة أن تسلكه لإعادة هيكلة النظام المالي، وبعد أن قرر مجلس النواب إنشاء هيئة جديدة للإشراف على عمليات الإقراض.
 
وقد دفع باتجاه التشريع الجديد الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة باعتبار أنه واحدة من أهم الأدوات التي ستستخدم لدرء الأزمات في المستقبل.
 
سلطات القانون
وسيخول القانون سلطات لإحدى الهيئات الحكومية للسيطرة على المؤسسة المنهارة، وتصفيتها خارج محاكم الإفلاس عن طريق ضخ الأموال في حال الضرورة لتنظيم هذه العملية.
 
وسيتحمل المساهمون والمقرضون للمؤسسة الخسائر، وستتحمل الصناعة المالية في البلاد تكلفة خطة إنقاذها.
 
وسيشترك الاحتياطي الاتحادي مع مجلس يضم ممثلين عن البنوك لمراقبة المخاطر التي تواجه النظام المالي. وستناط بالاحتياطي مسؤولية الإشراف المباشر على أكبر مؤسسات مالية بما فيها البنوك الكبرى وشركات التأمين وحتى صناديق التحوط، وستجبر على الاحتفاظ برأسمال أكبر كاحتياطي.
 
وسيقرر المجلس أي المؤسسات يجب أن توضع تحت إشراف الاحتياطي.
 
ويقضي التشريع الجديد بإلغاء مكتب مراقبة مؤسسات الإقراض الذي وجهت إليه أصابع الاتهام بإغفال مشكلات بعض المؤسسات المالية الضخمة، بما في ذلك بنك واشنطن ميوتشوال ومجموعة أي آي جي العملاقة للتأمين.
 
وسوف تستمر مؤسسات الإقراض في عملها، لكن مراقبتها ستخضع لمكتب المحاسبة والعملة الذي سيتم تغيير اسمه ليصبح مراقب البنوك الوطنية.
 
ليست كافية
ويقول اقتصاديون كرئيسي البنك المركزي السابقين آلان غرينسبان وبول فولكر إن مثل هذه الإجراءات ليست كافية لمنع حدوث أزمات مستقبلا إذ أن المؤسسات ستجد ثغرات بالتشريع الجديد. ويطالب غرينسبان وفولكر بتجزئة المؤسسات الكبيرة لفصل عمليات الاستثمار عن العمليات التجارية.
 
لكن مسؤولي الخزانة والاحتياطي الاتحادي يعربون عن شكوكهم إزاء مثل هذا الفصل. وقال دانيال تارولو محافظ أحد فروع الاحتياطي الاتحادي إن الفكرة ستكتنفها تحديات نظرية وعملية، وهي في الواقع فكرة مثيرة أكثر من كونها اقتراحا. لكنه أشار إلى أن طرحها للنقاش يساعد في تركيزه نحو المجازفات التي خلفتها البنوك الضخمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة