ملك المغرب يتجه للخليج لجذب الاستثمارات   
الخميس 1433/11/26 هـ - الموافق 11/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:41 (مكة المكرمة)، 20:41 (غرينتش)
محمد السادس سيحث دول الخليج العربي على الاستثمار في بلاده (الفرنسية-أرشيف)

يعتزم ملك المغرب محمد السادس القيام بجولة نادرة تشمل دول الخليج العربي خلال الأسابيع المقبلة، يتصدر جدول أعمالها التسويق للاستثمار في بلاده.

ورغم أن المغرب تفادى اضطرابات الربيع العربي، فإنه يعاني نقصا في الأموال اللازمة لتحسين مستويات المعيشة، ويتعرض لضغوط داخلية كبيرة لتوفير وظائف واتخاذ إجراءات للحد من معدلات الفقر.

وأفاد مصدر مغربي مسؤول بأن جولة الملك المغربي ستكون فرصة لتسويق فرص استثمارية مغربية جديدة.

ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه تسعين مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت  أزمة ديونها السيادية على إيرادات المغرب من السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.

ويعد المغرب أكبر متلق من خارج أوروبا للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، واستطاع جمع نحو مليار يورو عبر أحدث طرح للسندات عام 2010.

من جهته رجح وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن يناقش الملك الاستثمار والعلاقات الثنائية، موضحا أن الملك سيقوم بجولة خليجية في هذا الشهر.

وقال مسؤول سعودي إن الملك المغربي يعتزم زيارة السعودية بعد موسم الحج.

وتتطلع الرباط إلى أن يشتري مستثمرون من الخليج كميات كبيرة من سندات سيادية تفوق قيمتها مليار دولار تأجل طرحها للبيع إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بدلا من أكتوبر/تشرين الأول  الجاري.

وفي يوليو/تموز الماضي حث الملك حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج، في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعدما كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي وجّه العام الماضي دعوة إلى مملكتي المغرب والأردن للانضمام إلى المجلس، كما وعد بتقديم 2.5 مليار دولار مساعدات مالية لكل منهما، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

صندوق النقد خصص 6.2 مليار دولار للمغرب تكون كخط ائتمان احتياطي لفترة تزيد على عامين

دعم دولي
ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي على تقديم 6.2 مليارات دولار للمغرب تكون كخط ائتمان احتياطي لفترة تزيد على عامين، موضحا أن المغرب سيتعامل معه "كتأمين" إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية وواجه احتياجات مالية مفاجئة.

وفي أحدث دليل على تأزم الاقتصاد المغربي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الخميس التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي إلى درجة سلبية بدلا من مستقرة، وقالت إن المغرب قد يخسر مكانته الاستثمارية إذا لم يقلص إلى حد كبير العجز في حسابه الجاري وعجز الميزانية.

وفي إطار مساعيه لجذب الاستثمارات، يعد المغرب مشروع قانون جديد للبنوك سيفتح الباب أمام مؤسسات الإقراض الإسلامية.

ويحتاج المغرب إلى مليارات الدولارات لتمويل خطط تنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك لتنمية المنتجعات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة