معوقات أمام تملك الأجانب لشركات بالكويت   
الثلاثاء 24/9/1424 هـ - الموافق 18/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الكويت-الجزيرة نت

بدأ مستثمرون أجانب في الكويت استعداداتهم للاستفادة من القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء الكويتي يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري والتي تسمح للأجانب بتملك شركات كويتية بنسبة 100%.

كما تسمح هذه القرارات بتوسيع قاعدة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها في دولة الكويت.

واعتبر اقتصاديون كويتيون وخبراء في المجال المصرفي والصناعي والاستثماري أن هذه القرارات خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد وتوفر دخول الخبرات إلى السوق المحلي، وبالتالي توفر فرص عمل أوسع للكويتيين في القطاع الخاص.

لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أهمية تعديل قانون الضرائب الحالي الذي وصفوه بأنه لن يشجع المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله في الكويت. كما طالبوا بإزالة المعوقات الإدارية وتعقيداتها بسرعة، داعين إلى ضرورة اكتمال البنية التشريعية لكي يصبح القانون متكاملا ويبعث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمارات الاقتصادية جاسم السعدون إن قضية الاستثمار الأجنبي يجب أن تكون كلا متكاملا. وشدد على ضرورة أن يكون هناك قانون ضريبة "محترم"، إذ إن القانون الحالي يعود إلى عام 1955 ويفرض على أرباح الأجانب ضرائب تصل إلى 55%.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن في بيان له عقب اجتماعه يوم الأحد الماضي موافقته على مشروعي قرار لمجلس الأمة بشأن الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها، وعلى مشروع آخر بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب من رأسمالها 100%.

يشار إلى أن تملك نسبة 100% من المشاريع كان من حق المواطنين الكويتيين فقط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة