البرلمان اليوناني يقر موازنة 2011   
الخميس 17/1/1432 هـ - الموافق 23/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:39 (مكة المكرمة)، 7:39 (غرينتش)

البرلمان أقر الموازنة الجديدة بأغلبية 156 صوتا (الفرنسية-أرشيف)

أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم موازنة الدولة لعام 2011 متضمنة المزيد من الإجراءات التقشفية لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعانيها البلاد.

وتهدف الموازنة إلى خفض الإنفاق بقيمة ستة مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في محاولة لتقليل عجز الموازنة إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 9.4% لموازنة عام 2010.

واعتمدت الموازنة الجديدة تشديد المصاريف وزيادة في الضرائب لضمان الوفاء بشرط استمرار تدفق حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 110 مليارات يورو (144 مليار دولار) التي كانت قد أقرت في مايو/أيار الماضي.

وقبيل التصويت حث رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو على إقرار الموازنة، وقال "إننا سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق النجاح" في إشارة لتخفيض عجز الموازنة والوفاء بشروط القرض الدولي.

وصوت لصالح الموازنة الجديدة 156 من أصل 300 هم أعضاء البرلمان.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها أثينا ضد إجراءات التقشف (الجزيرة نت) 
احتجاجات
ودارت مناقشات البرلمان للموازنة بينما تجمع آلاف المواطنين في الخارج للاحتجاج على الإجراءات التقشفية الإضافية التي تقترحها الحكومة في الموازنة الجديدة.

كما شهدت اليونان أمس مظاهرات احتجاجية أخرى وإضراب مئات الموظفين وعمال المواصلات احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف.

وجراء ذلك توقفت حركة المرور في أثينا التي تزامنت مع عقد البرلمان جلسته للتصويت على الموازنة التي بدأت ليل أمس وانتهت في صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد كان قد طالب اليونان نهاية الشهر الماضي باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العجز في الموازنة.

انكماش اقتصادي
وفي دراسة صدرت حديثا، قال معهد الأبحاث الاقتصادية والصناعية إن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث تراجع الاقتصاد خلال العام إلى 4.2%.

وأضافت الدراسة أن البطالة وصلت خلال نفس العام إلى 12.2% وأنها وصلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 13%.
 
ورجحت الدراسة أن تؤدي الظروف الاقتصادية الحالية إلى تقلص الاستهلاك الفردي بسبب ارتفاع البطالة وتخفيض مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة