جدل بشأن ضرائب العقارات بمصر   
الخميس 1431/2/5 هـ - الموافق 21/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:47 (مكة المكرمة)، 15:47 (غرينتش)
الخبراء حذروا من تداعيات القانون على السوق العقاري

زادت حدة الجدل في مصر بشأن مصير مشروع قانون الضرائب العقارية بعدما أعلن الرئيس حسني مبارك أنه يفكر في أسلوب متدرج لإقرار هذه الضريبة.
 
وأكدت وزارة المالية التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس، في حين طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب بإعفاء السكن الخاص للمواطنين من الضريبة.
 
كما رفعت هذه المتغيرات الأخيرة من آمال معارضي مشروع قانون الضرائب العقارية باحتمال سحبه نهائيا.

وأعلن الرئيس المصري حسني مبارك مفاجأة كبرى عندما صرح بعدم حسم قانون الضرائب العقارية وقال إنه يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة.
 
كما أشار إلى إمكانية مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال في القانون حاليا، مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير.

حالة خوف
وكان خبراء قد حذروا من تداعيات قانون الضرائب العقارية على سوق العقارات في مصر خاصة الشقق الفاخرة والفلل، وأبدوا تخوفهم من زيادة أسعار إسكان الشباب عند إعادة تقييمه بعد خمس سنوات بسبب الطلب المتزايد عليه.
 
وعلى الرغم من أن العقارات المسجلة قبل عام 1996 معفاة من قانون الضرائب العقارية فإن حالة الخوف لدى الشارع المصري من القانون دفعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب للموافقة على مشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة.
 
كما حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة يوم  28 يناير/كانون الثاني الجاري للنظر في دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً.
 
ويرى البعض أن تطبيق الضريبة سوف يساهم في القضاء على عملية ترك العقارات خالية بدون إيجار أو بيع كما أنه سيحكم السوق ويؤثر في زيادة المعروض.
 
وتوقعوا أن يشهد العام الأول لتطبيق القانون دخول السوق العقاري أكثر من خمسين ألف شقة من الوحدات غير المؤجرة، مما سيساعد على هبوط الأسعار.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة