البرلمان الجزائري يقر اتفاقا للتجارة مع الاتحاد الأوروبي   
الثلاثاء 1426/2/5 هـ - الموافق 15/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 1:49 (مكة المكرمة)، 22:49 (غرينتش)
عبد العزيز بوتفليقة
صادق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري الاثنين على اتفاق جديد للتجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يعجل بالإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.
 
وأعرب محمد كناي العضو البارز بجبهة التحرير الوطني -أكبر أحزاب الجزائر- عن اعتقاده بأن هذه الخطوة جيدة لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دولا مجاورة سارت في هذا الاتجاه.
 
ويهدف الاتفاق الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول 2001 إلى إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -الذي يضم 25 دولة- في نحو عشر سنوات.
 
ويحتاج الاتفاق الآن لتصديق المجلس الأعلى للبرلمان الذي نادرا ما يعترض على قرارات المجلس الشعبي.
 
ويقول محللون إن الاتفاق سيساعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في دفع الإصلاحات التي حاولت اتحادات عمالية عرقلتها.
 
في السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هولندا هي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي لم تقر الاتفاق حتى يصبح ساري المفعول. وأضافت أنه سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة في فترة لا تتجاوز 12 عاما.
 
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقات مماثلة مع المغرب وتونس وإسرائيل وغيرها في إطار خطة لإقامة منطقة للتجارة الحرة حول البحر المتوسط.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة