المصارف المصرية تسعى لتفعيل قدراتها   
الأربعاء 1427/12/20 هـ - الموافق 10/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:43 (مكة المكرمة)، 23:43 (غرينتش)
الحكومة تسعى لدمج المصارف الصغيرة لزيادة قدراتها التنافسية (الجزيرة)
يدور في القطاع المصرفي المصري جدل بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن يستقطبها القطاع لاسيما مع سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة.
 
فبعد بيع بنك الإسكندرية الحكومي لبنك سان باولو الإيطالي العام الماضي بات السؤال داخل الجهاز المصرفي عما حققته فروع 22 بنكا أجنبيا عالميا داخل مصر منذ بداية الانفتاح الاقتصادي خاصة وأن الآمال كانت معقودة على جذب استثمارات أجنبية ضخمة من الخارج إلى مصر.
 
وأعرب المحلل الاقتصادي نبيل حشاد للجزيرة عن اعتقاده بأن البنوك الأجنبية لم تؤد الدور المطلوب منها لأن حجم نشاطها في القطاع المصرفي ككل بسيطة جدا.
 
وأضاف أن هذه البنوك تعمل بشكل كبير في موضوع بنوك التجزئة وهو نشاط استهلاكي وليس استثماريا.
 
في الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى دمج البنوك الصغيرة لتقوية الكيانات المصرفية حيث زيادة رأس المال والإدارة الرشيدة وأيضا للتوافق مع أحكام  البنك المركزي والتي تنص على أن الحد الأدنى لراس مال البنك إلى 500 مليون جنيه (87.6 مليون دولار). 
 
وقد أكد رئيس الوزراء المصري الأسبق علي لطفي أهمية دمج هذه البنوك الصغيرة حتى تكون كيانات كبيرة لمواجهة البنوك العالمية.
 
كما ترى الحكومة المصرية ضرورة قيام الجهاز المصرفي بالتعامل مع قضية الائتمان التي تعد من المشكلات الرئيسية المعوّقة للاستثمار في مصر.
 
ويأتي ذلك بعد صدور تقرير البنك الدولي الذي صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وأشار إلى احتلال مصر للمركز 165 من 175 دولة من قائمة أفضل اقتصاد من حيث مناخ الأعمال.  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة