خلافات حزبية تعوق التصويت على ميزانية إسرائيل   
الثلاثاء 1422/10/17 هـ - الموافق 1/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
جانب من إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي (أرشيف)

حالت خلافات الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الحكومة دون تمكينها من التصويت على ميزانية الدولة مما يثير شكوكا في إمكانية اعتماد الموازنة قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، وسط أوضاع اقتصادية لم تشهد لها إسرائيل مثيلا منذ نحو نصف قرن.

ويتركز جانب من هذه الخلافات على مطالب بتقليص أو إلغاء جملة من الامتيازات الممنوحة للمواطنين اليهود والتي تؤثر في توجهاتهم الانتخابية. وقد دعا وزير المالية سيلفان شالوم إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة لسكان صحراء النقب وللمعاقين والطلاب أو العائلات الكبيرة.

ونقلت صحيفة معاريف اليوم عن وزير الاتصالات ريوفين ريفلين قوله "إننا لن نتمكن من اعتماد الموازنة قبل نهاية مارس/ آذار، وقد بحثت ذلك مع رئيس الوزراء أرييل شارون وهو يدرك الوضع الناشئ".

وقال إيلي يشائي رئيس حزب شاس المتشدد -ثالث أكبر الأحزاب في الكنيست وله 17 نائبا- للصحيفة إن حزبه "سيصوت ضد مشروع الموازنة في صيغته الحالية حتى لو أدى ذلك إلى حل البرلمان" وإجراء انتخابات مبكرة.

ويمكن للدولة أن تستمر في العمل حتى مارس/ آذار كحد أقصى على أساس موازنة شهرية تعادل واحدا على اثني عشر من موازنة عام 2001 وهو ما يسمى بالقاعدة الاثني عشرية. لكن لا يمكن اعتماد أي استثمار جديد في القطاع العام.

وإذا لم يتمكن الكنيست (البرلمان) من التصويت على الموازنة حتى 31 مارس فإنه سيتعين عندها الدعوة إلى انتخابات مبكرة في السنة نفسها بدلا من الانتخابات العادية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.

وقد تراجع معدل النمو في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5% عام 2001 وهي أسوأ نتيجة منذ 1953، في حين كان الناتج الإجمالي قد نما في العام الماضي بنسبة 6.4% وفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الرسمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة