وزراء مالية اليورو يخالفون المفوضية الأوروبية   
الثلاثاء 1424/10/2 هـ - الموافق 25/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عارض وزراء المال في منطقة اليورو رأي المفوضية الأوروبية وخاطروا بتوجيه ضربة قد تكون قاضية لميثاق الاستقرار عبر الاتفاق على وقف الإجراءات التي أطلقت ضد برلين وباريس بسبب تجاوزهما مستوى العجز في الميزانية المنصوص عليه في الميثاق.

وأقر وزراء المال في الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق اليوم الثلاثاء بالغالبية المؤهلة. وقد اعتمد وزراء المال في منطقة اليورو الليلة الماضية في بروكسل ورغم معارضة أربع دول نصا بعنوان (استنتاجات المجلس) رافضين توصيات المفوضية.

وتعهدت فرنسا وألمانيا بخفض عجزهما, ما أبعد عنهما شبح عقوبات مالية ينص عليها الميثاق. وقال وزير المال الإيطالي جوليو تريمونتي -الذي ترأس الجلسة- إن الاختلاف بين الوزراء والمفوضية لم يكن على الأرقام بل على تطبيق الإجراءات.

والتزمت فرنسا بخفض عجز إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.77% عام 2004 و0.6% عام 2005 بينما كانت المفوضية الأوروبية تطالب بـ1% و0.5% على التوالي.

وأشار وزير المال الفرنسي فرانسيس مير إلى أن الفارق يشكل حوالي أربعة مليارات يورو لناتج داخلي يبلغ حوالي 1500 مليار يورو.

وطلب من ألمانيا التي عارضت بشدة تطبيق إجراءات الميثاق بذل جهد مماثل لما سبق ووافقت عليه برلين طوعا (0.6% في 2004 و0.5% في 2005), أي خفض حوالي خمسة مليارات يورو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وعبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق للاقتراح الذي لا يحترم قواعد الميثاق وروحه حسب قول المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيدرو سولبيس.

وأضاف سولبيس أن المفوضية ستقرر التحرك الذي ستقوم به في وقت لاحق رافضا القول ما إذا كانت المفوضية سترفع شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.

وستطبق الإجراءات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية من جديد إذا لم تلتزم برلين وباريس بتعهداتهما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة