الكويت تنفي تجديد عقد تنقيب نفطي مع شركة يابانية   
الأحد 1422/4/10 هـ - الموافق 1/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وزير النفط الكويتي
نفت الكويت أن تكون توصلت إلى اتفاقية نهائية مع شركة الزيت العربية اليابانية المحدودة. وقال وزير النفط عادل الصبيح إن الكويت مازالت تجري مفاوضات مع الشركة التي تسعى لتجديد امتياز للتنقيب عن النفط مدته 40 عاما في المنطقة المحايدة المقسمة بين السعودية والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الوزير قوله مساء أمس في لندن إن المسألة موضع تفاوض حاليا، مشيرا إلى أن بلاده تبحث الآن المبادئ العامة للمفاوضات المرتبطة بالاتفاق.

وأدلى الصبيح بتلك التصريحات بعد تقارير نشرتها صحيفة يابانية أمس السبت وقالت فيها إن شركة الزيت العربية وصلت إلى اتفاق مع الكويت لمواصلة التنقيب في حقل الخفجي النفطي بعد انقضاء أجل العقد الحالي في يناير/ كانون الثاني 2003.

وأكد الوزير مجددا أن مجلس البترول الأعلى الكويتي سيراجع أي اتفاقات تمهيدية مع شركة الزيت العربية، وهي الاتفاقات التي ينبغي أن يوافق عليها مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس الأمة (البرلمان).

وفي الشهر الماضي قال الصبيح إن بلاده لا تود تجديد العقد وفق بنوده وشروطه القائمة، إلا أن شركة الزيت العربية ذكرت أنها ترمي إلى الإبقاء على نفس تلك البنود والشروط في الاتفاق الجديد.

وأوضح الصبيح أن المرحلة الراهنة من المفاوضات ستستغرق شهرين تقريبا.

ويتعرض الاتفاق المبرم مع شركة الزيت العربية في أغلب الأحوال لانتقادات في مجلس الأمة الكويتي، كما تتعرض أيضا عمليات الشركة في المنطقة المحايدة المقسمة بالتساوي بين الكويت والسعودية لانتقادات من جانب بعض المسؤولين النفطيين.

ويمثل تجديد هذا العقد مسألة حيوية بالنسبة لشركة الزيت العربية التي تنتج نحو 135 ألف برميل يوميا من الجزء الكويتي من المنطقة المحايدة.

ويبلغ حجم مبيعات الشركة لليابان حوالي 78 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 1.8% من إجمالي الواردات اليابانية من النفط الخام.

وفي شهر فبراير/ شباط 2000 تنازلت شركة الزيت العربية عن حقوقها في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة لتخسر امتياز تنقيب كان يمثل أبرز مصلحة نفطية بالنسبة لليابان في مجال الأنشطة النفطية في الخارج.

وقالت صحيفة نيهون كيزاي شيمبون الاقتصادية اليابانية أمس إن الاتفاق الجديد يقضي بأن تخصص الكويت كميات من الإنتاج لشركة الزيت العربية التي ستحصل على عمولة على أساس حجم الإنتاج ومساهماتها على صعيدي التكنولوجيا والعمالة.

ويحظر الدستور الكويتي المشاركة في الإنتاج، وقال الصبيح إن أي اتفاق جديد سيعمل وفقا لصيغة الرسوم مقابل الخدمات.

وفي بيان لها نفت شركة الزيت العربية وصول المحادثات الجارية بين الجانبين إلى هذا المستوى من الأمور التفصيلية، وقالت إن الطرفين اتفقا هذا الأسبوع على العمل من أجل التوصل إلى تفاهم أساسي بحلول أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة