السعودية تعتزم خفض العمالة الأجنبية إلى خمس السكان   
الاثنين 1423/12/2 هـ - الموافق 3/2/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قررت المملكة العربية السعودية أمس الأحد تحديد نسبة اليد العاملة الأجنبية بـ20% من السكان السعوديين على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة خلال مدة أقصاها عشر سنوات.

ونص القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية السعودية على أن يتم إجراء "توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات عن 10% من مجموع العمالة الوافدة".

ويوجد في السعودية ما بين ستة إلى سبعة ملايين عامل أجنبي وأسرهم. ويبلغ عدد السعوديين 17 مليون نسمة الذين تقدر نسبة البطالة بين الذكور منهم بأكثر من 20%، كما أن أقل من 10% من السعوديات يعملن. ونص القرار على مراجعة هذا السقف (20%) وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين.

وقدم أغلب العمال الأجانب إلى السعودية هربا من الأوضاع الاقتصادية المتردية والبطالة في بلدانهم وهم يوافقون في العادة على أجور أقل مما يمكن أن يتقاضاه السعوديون مما زاد من معدل البطالة بين المواطنين حتى بلغت 15%.

ويلتهم العجز المزمن في الميزانية والدين العام الضخم والبطالة القاعدة المالية لأضخم دولة مصدرة للنفط مما جعل صندوق النقد الدولي يوصي بضرورة إجراء إصلاحات. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية السعودية أكثر نتيجة تضخم البيروقراطية وتراجع السيولة النقدية الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحذير من أزمة اقتصادية وشيكة.

وزاد معدل نمو الاقتصاد السعودي بأقل من واحد في المائة عام 2002. وأشار تقرير أخير إلى أنه لم يحدث أي تقدم يستحق الذكر بعد الإصلاحات التي أعلنت عام 1998 للحد من اعتماد المملكة على دخل النفط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة