مصر ترفع أجور موظفي الحكومة   
الثلاثاء 1432/8/12 هـ - الموافق 12/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:55 (مكة المكرمة)، 14:55 (غرينتش)

احتجاج سابق لموظفين حكوميين يطالبون بزيادة الرواتب (الجزيرة-أرشيف)

بدأت مصر تطبيق حد ٍ أدنى لأجور موظفي الجهاز الحكومي الحاليين عند 708 جنيهات (119 دولارا) في الشهر، ارتفاعا من 444 جنيها (75 دولارا) في ميزانية العام الماضي.

وأوضحت وزارة المالية أن سقف الأجور لأي موظف سيكون 36 ضعف الحد الأدنى، وأضافت أنها رصدت مبدئيا تسعة مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) بالميزانية الحالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري لزيادة الأجور.

ووفقا للقرار سيحصل الموظفون المعينون بعد أول يوليو/ تموز على 684 جنيها شهريا كحد أدنى ارتفاعا من 442.4 جنيها.

وكان وزير المالية سمير رضوان توقع الشهر الماضي أن ينتشل رفع الرواتب نحو مليوني شخص من تحت خط الفقر إلى مستوى الخط.

يُذكر أن مطالب الشارع المصري كانت رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى 1200 جنيه (202 دولار) غير أن رضوان اعتبر ذلك صعبا بالوقت الحالي ومن شأنه أن يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وعجز كبير بالميزانية.

ولا يشمل قرار الحكومة الجديد تطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

ويُعد تدني الأجور وارتفاع البطالة مما أجج المظاهرات بالشارع المصري مطلع العام الجاري وشحذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة