الاقتصاد اللبناني ينمو بنسبة 1.3% لهذا العام   
السبت 1422/5/1 هـ - الموافق 21/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يحقق اقتصاد لبنان هذا العام نموا بنسبة 1.3% وأن تنعم البلاد بعام آخر من انعدام التضخم، وهو ما سيمكن لبنان من الخروج من حالة اللانمو أو النمو السلبي التي عاشها اقتصاده على مدار العامين الماضيين.

وأضاف الصندوق في تقرير أولي أعده عدد من خبرائه الذين زاروا لبنان في بداية يوليو/تموز الجاري أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد الاقتصاد اللبناني نموا فعليا بنسبة 1.3% في عام 2001 وأن ينعدم التضخم فيه تقريبا".

ووصف التقرير الأوضاع الاقتصادية في لبنان بقوله "في السنوات القليلة الماضية تباطأ النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي وسط ضعف القدرة التنافسية للبلد وتصاعد العجز في المالية العامة". وحذر التقرير من "المستوى الاستثنائي" الذي بلغته ديون البلاد بالنسبة إلى ناتجها المحلي، ودعا إلى اعتماد "سياسة تقشف شديدة".

وقدر التقرير بأن يصل عجز الموازنة العامة الحالية إلى 22.8% من الناتج المحلي كما توقع ارتفاع الدين العام البالغ 25 مليار دولار من 153% من الناتج المحلي إلى 176% منه في نهاية العام الجاري.


يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الدين العام البالغ 25 مليار دولار من 153% من الناتج المحلي إلى 176% في نهاية العام الجاري.
وحذر الصندوق في تقريره الأولي من الهبوط المستمر "في نسبة نمو الودائع المصرفية إلى حد جعل المصارف التجارية تفتقر إلى موارد لتغطية حاجات التمويل المحلي للحكومة".
وستنشر الصيغة النهائية للتقرير في وقت لاحق من العام.

غير أن التقرير يؤكد على قدرة القطاع المصرفي اللبناني على تلبية احتياجاته من العملات الأجنبية المقدرة بنحو 11 مليار دولار حتى عام 2006.

يشار إلى أن الصندوق أعد تقريره بناء على معطيات قدمتها له السلطات النقدية والمالية اللبنانية, وهو غير مكلف رسميا بالتدخل في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان, كما أنه غير مكلف في الإشراف على برنامج إصلاح أوضاع الخزينة اللبنانية.

وتهدف مهمة صندوق النقد الدولي في لبنان إلى وضع تقديرات اقتصادية عامة لعام 2001 وسيناريو مرجعي للفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة