بريطانيا تلغي نصف مليون وظيفة   
الأربعاء 1431/11/13 هـ - الموافق 20/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:10 (مكة المكرمة)، 18:10 (غرينتش)
قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء إن بلاده سوف تخفض ما يقرب من نصف مليون من وظائف القطاع العام على مدى أربع سنوات كما سيتم رفع سن التقاعد الحكومي إلى 66 بحلول عام 2020 ضمن برنامج شامل لخفض الإنفاق.

وقال أوزبورن إن التحالف الديمقراطي الليبرالي المحافظ سيطبق خفضا في الإنفاق "لا مناص منه"  بقيمة 83 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) بحلول 2014-2015 في إطار مراجعة شاملة للإنفاق.
 
وأكد  في كلمة أمام البرلمان أن الحكومة ستخفض 490 ألف وظيفة في القطاع العام على مدى أربع سنوات, مضيفا أن فقدان الوظائف "لا مفر منه عندما تكون البلاد قد نفد لديها المال".
 
كما قال أوزبورن أيضا إن سن التقاعد الحكومي في بريطانيا سيرتفع إلى 66 عاما بحلول عام 2020.
 
وأشار إلى أن "رفع سن التقاعد الحكومي هو ما تقوم به دول عديدة الآن, وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (7.86 مليارات دولار) سنويا".
 
وقال الوزير البريطاني "اليوم, تراجعت فيه بريطانيا خطوات من حافة الهاوية، وهو طريق صعب, ولكنه يؤدي إلى مستقبل أفضل", مضيفا أن "الإجراء الذي اتخذناه منذ مايو/أيار أخرج بريطانيا من منطقة الخطر المالي".

شعبية متراجعة
"
تواجه الحكومة البريطانية الحالية خطر هبوط شعبيتها بسبب إجراءات خفض الإنفاق، وقد شهد حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالف مع الحكومة المحافظة هبوطا في شعبيته في معظم استطلاعات الرأي

"
ومن المتوقع أن يصل الخفض في الإنفاق في معظم الوزارات إلى 25%، وأن تفقد 1.2 مليون عائلة الدعم الذي تتلقاه للأطفال ابتداء من عام 2013، كما سيفقد آلاف البريطانيين -كليا أو جزئيا- امتيازات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

وأشار أوزبورن أيضا إلى أنه سيخفض سبعة مليارات جنيه (11 مليار دولار) من ميزانية الرعاية الاجتماعية إضافة إلى 11 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) خفضها في يونيو/حزيران الماضي.
 
وتواجه الحكومة البريطانية الحالية خطر هبوط شعبيتها بسبب هذه الإجراءات. وشهد حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالف مع الحكومة المحافظة هبوطا في شعبيته في معظم استطلاعات الرأي.
 
وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف, لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الآن بالمقارنة بما يحدث في فرنسا, حيث تحاول النقابات إجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات وإضرابات وحصار مستودعات للوقود.
 
وكان رئيس الوزراء ديفد كاميرون قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة في مايو/أيار باتخاذ إجراءات جذرية للقضاء على العجز في بريطانيا البالغ 154.7 مليار جنيه (245.3 مليار دولار) الذي ورثه من الحكومة العمالية السابقة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة