الأزمة المالية توقف صحيفة الصوت الكويتية   
الثلاثاء 1430/2/8 هـ - الموافق 3/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 18:21 (مكة المكرمة)، 15:21 (غرينتش)

تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من أعضاء البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة  (رويترز-أرشيف)

أعلنت صحيفة الصوت الكويتية اليوم عن توقف صدورها رسميا حتى إشعار آخر بسبب الأزمة المالية العالمية
التي تسببت بإفلاس مئات الشركات حول العالم.

 

وصحيفة الصوت هي أخر الصحف الكويتية صدوراً واحتلت رقم 15 بين الصحف الكويتية بعد إقرار قانون المطبوعات الجديد الذي أتاح الفرصة لتوسعة المنافسة.

 

ويترأس تحرير الصوت الدكتور يوسف السميط الذي تبوأ عدة مناصب إعلامية واقتصادية في وقت سابق كان أبرزها عندما اختير ليكون وزيراً للإعلام.

 

وقال السميط في كلمة في العدد رقم 1143 الاثنين "أبت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المحلي إلا أن يكون لها ضحية من بلاط صاحبة الجلالة، فكان أن اختارت الصوت".   

 

وأضاف "وتعتذر (الصوت) إليهم في الوقت نفسه عن هذا التوقف القسري المفاجئ اعتباراً من يوم (...) الثلاثاء الذي كنا نأمل تجاوزه حتى اللحظة الأخيرة، لكننا للأسف لم نوفق".

 

وأعرب السميط عن أمله أن يكون التوقف مؤقتا وقال "سنعمل جهد طاقتنا كي يصدح الصوت مجدداً في أرجاء هذا الوطن الحبيب في أقرب وقت ممكن".

 

وقالت مصادر في الصحيفة إن غالبية أسهم هذه الأخيرة تملكها شركة دار الاستثمار (الدار) التي تواجه منذ أشهر صعوبات جراء الأزمة المالية العالمية.

 

وشركة الدار -هي شركة إسلامية- تسعى للحصول على دعم الحكومة من أجل دفع مستحقات ديونها البالغة مئات ملايين الدولارات.

 

خطة إنقاذ

من ناحية أخرى أفادت صحيفة الوطن الكويتية بأن الحكومة سترسل خطة مقترحة لمساعدة الاقتصاد المحلي على مواجهة أزمة الائتمان العالمية إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمناقشتها في جلسته في العاشر من الشهر الجاري.

 

ونشرت الصحيفة -بدون الكشف عن مصدر تقريرها- أن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الخطة غدا الأربعاء وكانت قد أقرتها بشكل مبدئي أمس.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة سترسل مسودة الخطة لمجلس الأمة في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

 

ونشرت صحف أخرى تقارير مماثلة بشأن الخطة مما ساهم في ارتفاع سوق الأوراق المالية اليوم.

 

وكانت صحيفة الأنباء أفادت بأن الخطة تشمل ضح سيولة في القطاع المالي وضمان الدولة القروض التي تقدمها بنوك محلية لشركات متعثرة تعجز عن الحصول على تمويل جديد.

 

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من أعضاء البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد والتي اقترضت مبالغ ضخمة لتمويل التوسع أثناء طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.  

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة