تركيا تعد قانونا لتحرير قطاع توزيع النفط   
الأربعاء 1422/3/15 هـ - الموافق 6/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تعد وزارة الطاقة التركية مشروع قانون جديد يهدف إلى تحرير قطاع توزيع النفط الذي يبلغ حجمه نحو 15 مليار دولار وإنهاء سيطرة الحكومة جزئيا على أسعار بيع الوقود بالتجزئة.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون الجديد قريبا على الحكومة لمراجعته قبل إحالته للبرلمان لإقراره، وسيضع الأسس القانونية لأنشطة التوزيع في حين يترك أنشطة الإنتاج تحت سيطرة الوزارة بمقتضى القانون الحالي.

وقال مسؤول بقطاع الطاقة طلب عدم نشر اسمه إن "مشروع القانون الجديد وجميع التشريعات الملحقة به ستضمن التحرير الكامل والمنافسة".

وسينهي القانون نظام تسعير الوقود الذي يربط الأسعار المحلية داخل نطاق ضيق يحدد الزيادة أو النقصان بـ3% عن الأسعار في منطقة البحر المتوسط منذ عام 1998.

وأضاف المسؤول "الحكومة استخدمت هذا النظام لتحقيق قدر من التحكم في السعر، لكن القانون الجديد سينهي هذا النظام".

وتبحث الوزارة طلبا من قطاع النفط بأن يتم إلغاء هذا النظام تدريجيا حتى نهاية عام 2002. وتابع المسؤول "الوزارة تبحث هذا الأمر بجدية بالغة".

ويهدف القانون الجديد في جوهره إلى إلغاء كلمة "الحماية" فيما يتعلق بالمصافي، والتي تجبر بائعي التجزئة المحليين على شراء 60% من مبيعاتهم من المصافي التركية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة