عمال ينهون إضرابهم في البحرين بعد زيادة أجورهم   
الأحد 10/2/1429 هـ - الموافق 17/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 1:23 (مكة المكرمة)، 22:23 (غرينتش)

270 ألف عامل أجنبي يعملون في البحرين (الفرنسية-أرشيف)

أنهى مئات العمال الآسيويين في البحرين إضرابا استمر أسبوعا عقب منحهم زيادة قليلة في أجورهم، حسب ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السبت.

وأبلغ نائب الأمين العام للاتحاد سيد سلمان الوكالة الفرنسية أن الشركة التي يعمل فيها العمال وافقت على منحهم زيادة في الراتب الأساسي تبلغ15 دينارا (40 دولارا) لكل عامل.

وقال إن ممثلي العمال أعلموا الاتحاد بالموافقة على اتفاق لرفع الأجور تم التوصل إليه بعد مفاوضات جرت برعاية وزارة العمل.

وقد أضرب نحو 1300 عامل أجنبي -غالبيتهم من الهنود- من شركة "جي.بي. زخريادس" للتطوير العقاري يعملون في تنفيذ مشروع "درة البحرين"، وهو أحد أضخم المشاريع العقارية في المملكة، منذ 9 فبراير/ شباط الجاري عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم.

"
سلمان:
تم إبلاغ العمال بأن من يريد زيادة 40 دولارا في الأجور يعود إلى العمل، ومن لا يوافق عليها فستسهل وزارة العمل سفره
"
وأكد سلمان إبلاغ العمال بأن من يريد هذه الزيادة في الأجور يعود إلى العمل ومن لا يوافق عليها فستسهل له وزارة العمل سفره وعودته إلى بلاده وتمنحه التذاكر.

وأشار إلى وجود فئتين من العمال المشاركين في الإضراب هم العمال غير المهرة والفنيون وستشمل زيادة الأجور الجميع بغض النظر عن تصنيفهم.

وتطرق سلمان إلى أن مطالب العمال المضربين كانت تتمثل في رفع الرواتب الأساسية للعمال غير المهرة من 57 دينارا (نحو 151 دولارا) إلى 100 دينار (265 دولارا)، والفنيين من 69 دينارا (نحو 183 دولارا) إلى 120 دينارا (نحو 319 دولارا).

وأوضح أن العمال طالبوا سابقا بعلاوة 20 دينارا (نحو 53 دولارا) للطعام، إلا أنهم قبلوا الزيادة الأخيرة في الأجور.

وليس للعمال الأجانب في البحرين تمثيل في اتحاد عمال البحرين الذي يضم نحو خمسين نقابة والذي أبدى الأربعاء تضامنه مع هذا الإضراب.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 270 ألف عامل أجنبي -معظمهم من الهنود- يعملون في البحرين وخاصة في قطاع البناء.

وتوجه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي تتعلق بأوضاع العمال الأجانب العاملين فيها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة