الفلسطينيون يقاضون إسرائيل لتعويض خسائر الحصار   
الجمعة 1422/3/29 هـ - الموافق 22/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شاحنات منعت من دخول الأراضي الفلسطينية بسبب الحصار( أرشيف )
أعلن وزير المالية الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي أن السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت في اتخاذ إجراءات لإلزام إسرائيل عبر المحاكم الدولية بدفع تعويضات عن جميع الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وقال النشاشيبي إن الدعوة القضائية ستقدم أمام المحكمة العليا في بلجيكا فور الانتهاء من الترتيبات الخاصة بجمع الوثائق التي تثبت آثار الدمار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني في جميع قطاعاته.

وأكد أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي بلغت أكثر من 5.2 مليارات دولار وتصل الخسائر إلى عشرة مليارات دولار إذا  تضمنت الآثار المدمرة على المدى البعيد.

النشاشيبي
 وأوضح النشاشيبي أن السلطة الفلسطينية ليس بمقدورها أن تتحمل هذه الخسائر لأنها تفوق في مجملها دخل السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات مما يتطلب دعم ومساندة الدول العربية والمجتمع الدولي.

وناشد المسؤول الفلسطيني المجلس  العربي الأعلى المسؤول عن إقرار توصيات لجنة
المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية التي عقدت اجتماعها مؤخرا في عمان بالأردن، ناشده إقرار المساعدات التي أقرتها اللجنة وضمان تدفق هذه المساعدات بسرعة في شهر يوليو/ تموز القادم.

 وأوضح النشاشيبي أن الاستحقاقات المالية للفلسطينيين من عوائد الضرائب والجمارك التي  تحتجزها إسرائيل تقدر بحوالي 190 مليون دولار أميركي. وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة لاستعادة هذه الأموال. وتوقع أن تحول هذه الأموال إذا انفرجت الأوضاع في غضون عشرة أيام. وأكد أن هناك عجزا في الموازنة الشهرية بمقدار 45 مليون دولار مطلوب دفعها للموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل حصارا وإغلاقا مشددا على الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومنعت 120 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة