ارتفاع ديون اليمن الخارجية بالنصف الأول من 2005   
الأربعاء 1426/8/25 هـ - الموافق 28/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:58 (مكة المكرمة)، 11:58 (غرينتش)
ارتفع حجم الديون الخارجية لليمن بنسبة 0.7% إلى 5.269 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2005.
 
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي أقره مجلس الوزراء اليمني إن الزيادة في حجم مديونية البلاد تقع في نطاق الحدود الآمنة، وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن معظم القروض المقدمة لليمن من مختلف الدائنين تعد قروضا ذات شروط ميسرة وآجال سدادها طويلة.
 
وأفاد التقرير بأنه تمت عمليات تسوية مع بعض الدائنين لتخفيف جزء من الديون حيث تم خلال النصف العام الأول من العام الجاري تسوية ديون بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 50 مليون دولار بين شطب ومبادلة وجدولة.
 
وكان وزير التخطيط اليمنى أحمد صوفان أشار في مارس/ آذار الماضي إلى أن بلاده تمكنت من خفض ديونها إلى النصف في عشر سنوات.
 
وأشار إلى أن اليمن التزمت ببرنامج إعادة هيكلة بدأته منتصف العقد الماضي، وذلك لجدولة ديونها التي كانت تبلغ أكثر من عشرة مليارات دولار.
 
وأوضح أن الدين في وضعه الحالي "جيد" مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للبلاد حيث تصل نسبة الديون والقروض إلى إجمالي الناتج المحلي بين 44% و46%, مضيفا أن اليمن يعتبر من أقل الدول مديونية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
 
وأوضح أن قروض اليمن تستخدم عادة في تنفيذ مشروعات خاصة في مجالات التعليم والصحة وشبكة البنى التحتية كالكهرباء والطرق والمياه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة