البرازيل تخفض الإنفاق وتشدد سياستها المالية   
الأربعاء 18/5/1422 هـ - الموافق 8/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت الحكومة البرازيلية إنها ستخفض الإنفاق وستشدد سياستها المالية بمقتضى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 15 مليار دولار لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية وحماية اقتصادها من تأثير مشاكل الديون لدى جارتها الأرجنتين.

وقال وزير المالية بيدرو مالان إن البرازيل -صاحبة أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية- تسعى لرفع نسبة الفائض في الميزانية العامة إلى 3.35% من إجمالي الناتج المحلي عام 2001 وإلى 3.5% عام 2002.

ويجيء الإعلان عن هذه الخطة الجديدة بعد أن قال مدير صندوق النقد الدولي هورست كويلر يوم الجمعة الماضي إنه سيوصي بقرض احتياطي جديد للبرازيل.

وقال مسؤولون برازيليون إن المجلس التنفيذي للصندوق سيصوت على القرض يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل. وإذا ما تمت الموافقة عليه ستحصل البرازيل فورا على دفعة قدرها 4.6 مليارات دولار.

وقد ورد تأكيد هذا الموعد على لسان المتحدث باسم الصندوق في واشنطن بيل موراي، لكنه قال إن مثل هذه الاجتماعات عرضة للتغيير. وقد التزمت البرازيل بالفعل بالمستويات المالية المحددة في الاتفاق مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات تقريبا.

وقال مالان إن الخطة استندت إلى تقدير يتوقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% هذا العام و3.5% العام المقبل، وهي تقديرات تقل كثيرا عن نسبة نمو العام الماضي المقدرة بنحو 4.5% وهي أقل كذلك من توقعات صدرت قبل ستة أشهر بأن الاقتصاد سينمو بمعدل أكبر من 4% هذا العام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض عبء ديون البرازيل إلى 53% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بارتفاع طفيف عن مستواه الراهن والبالغ 51.3%.

يذكر أن قيمة العملة انخفضت هذا العام بأكثر من 20% مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الضغوط التضخمية. وزادت مخاوف المستثمرين من عدم قدرة الأرجنتين على سداد ديونها من حدة القلق في الأسابيع القليلة الماضية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة