عمان تتوقع فائضا بالميزانية ونموا في الإنتاج المحلي   
الأحد 1422/8/25 هـ - الموافق 11/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي إنه يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة فائضا وزيادة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2001 برغم الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقال مكي إن السلطنة "ستحقق كل الأهداف الاقتصادية التي تحددت للسنة الحالية". وأضاف قوله إنه من المتوقع أن تختتم السنة بمتوسط سعري للنفط فوق 22 دولارا للبرميل.

وقال إن أسعار النفط المرتفعة في الأرباع الثلاثة الأولى للعام ستعوض العجز "ونحن نتوقع أن تختتم السنة المالية بفائض". وتعتمد سلطنة عمان التي لا تنتمي إلى عضوية منظمة أوبك على عائدات مبيعات النفط اعتمادا كبيرا.

وكانت السلطنة تنبأت في وقت سابق بعجز قدره 317 مليون ريال (823 مليون دولار) في ميزانية هذه السنة المالية التي تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول. ويقوم هذا التنبؤ على افتراض أن برميل النفط يساوي 18 دولارا.

وقال الوزير إن متوسط أسعار النفط العمانية في الشهور السبعة الأولى للعام بلغ نحو 24 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط هبطت بشدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تخفض أوبك إنتاجها بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار حينما يلتقي وزراؤها في فيينا يوم الأربعاء المقبل.

وقال مكي إنه يتوقع أن يتخطى إجمالي الناتج المحلي للبلاد الهدف الذي حددته الحكومة لكنه لم يذكر رقما. وكان إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان نما بنسبة 7.26% عام 2000 فبلغ 7.6 مليار ريال مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح أن الحكومة نجحت في وضع التضخم تحت السيطرة وإن معدل التضخم حاليا دون 1% ومن غير المتوقع أن يرتفع بنهاية العام. وتظهر إحصاءات رسمية أن معدل التضخم في عمان عام 2000 بلغ 0.8%.

وأضاف أن بلاده تعتزم خصخصة خدمات الاتصالات "حينما تكون سوق الاتصالات العالمية مناسبة".

وكانت سلطنة عمان أول دولة خليجية عربية تقوم بخصخصة قطاع الطاقة وحصلت على استثمارات أجنبية تزيد على مليار دولار من أجل إنشاء أربع محطات خاصة للطاقة منذ عام 1992.

وأعلنت عمان في وقت سابق أنها تعتزم خصخصة خدمات البريد ومناطقها الصناعية الست وميناء صحار الذي يجري إنشاؤه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة