بوش يعلن مواصلة السعي لإقرار خطة الإنقاذ المالي   
الثلاثاء 30/9/1429 هـ - الموافق 30/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:05 (مكة المكرمة)، 20:05 (غرينتش)
الرئيس الأميركي يتحدث في مؤتمر صحفي عن خطة الإنقاذ المالي (رويترز)
 
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أن جهود اعتماد خطة إنقاذ النظام المالي ستستمر رغم رفضها أمام مجلس النواب.
 
وحذر بوش من أن عدم المصادقة على الخطة البالغة قيمتها سبعمائة مليار دولار سيوجه ضربة موجعة ودائمة لأكبر اقتصاد في العالم.
 
وقال "يمر اقتصادنا بمرحلة حرجة ونحتاج لتشريع يتعامل بحزم مع مسألة الأصول المتعثرة التي تشل نظامنا المالي ويوفر السيولة اللازمة لاستئناف عمليات الإقراض للأفراد والأعمال ويعيد تحريك اقتصادنا".
 
وأضاف "أدرك أنه كان اقتراعا صعبا بالنسبة للكثير من أعضاء الكونغرس، ولم ترق لبعضهم فكرة وصول اقتصادنا لهذه المرحلة وأنا أتفهم ذلك, ولكن الحقيقة نحن الآن في وضع حرج وتزداد العواقب خطورة يوميا إذا لم نجد حلا".
 
وأبدى خوفه من تأثير التراجع الجنوني في أسواق المال على صناديق التقاعد ومدخرات ملايين الأميركيين، وقال "إذا استمررنا على هذا الحال سيكون الضرر الاقتصادي مؤلما ودائما".
 
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي تحدث اليوم مع المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما في اتصالين هاتفيين بشأن الأزمة المالية.
 
وحث أوباما اليوم أعضاء الكونغرس على العودة لمائدة التفاوض لإعداد خطة إنقاذ مالي.
 
وتقدم باقتراح جديد لرفع الحد الأقصى لقيمة الودائع المصرفية التي تضمنها الحكومة الاتحادية إلى 250 ألف دولار من مائة ألف حاليا.
 
وقال أوباما في بيان مكتوب إن "إحدى الخطوات التي يحتمل أن توسع نطاق تأييد التشريع وتدعم اقتصادنا هي التوسع بالتأمين الاتحادي على ودائع الأسر والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي استثمرت أموالا في بنوكنا".
 
الموقف الأوروبي
من جهتها دعت المفوضية الأوروبية واشنطن لتحمل مسؤولياتها بمواجهة الأزمة المالية العالمية والإسراع لإقرار خطة إنقاذ القطاع المالي.
 
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء عن ثقتها في تمرير خطة الإنقاذ المالي بالولايات المتحدة الأسبوع الحالي.
 
ووصفت الخطة بأنها "إجراء لبناء الثقة" وتنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد.
 
وأعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن رغبته في تحقيق الاستقرار في سوق السندات التي توفر الائتمان والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا.
 
وخصصت لجنة المالية والموازنة في البرلمان البلجيكي اجتماعا لبحث أزمة بعض البنوك البلجيكية، وعرض رئيس الحكومة إيف لوتيرم أمام الاجتماع أسباب تدخل الحكومة لإنقاذ مؤسستين ماليتين من الإفلاس.
 
وكان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون اعتبر في وقت متأخر أمس الاثنين أن البرلمانيين الأميركيين "فقدوا رشدهم" برفضهم خطة إنقاذ القطاع المالي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة