أعمال العنف بالعراق تبطئ جهود إعادة الإعمار   
الجمعة 1426/8/13 هـ - الموافق 16/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 10:48 (مكة المكرمة)، 7:48 (غرينتش)
العنف بالعراق يعرقل النمو الاقتصادي (رويترز)
قال البنك الدولي إن أعمال العنف في العراق أبطأت جهود إعادة البناء وإنعاش الاقتصاد بدرجة أكبر من المتوقع أثارت مخاوف المستثمرين وأبطأت جهود الإعمار الفعلية, في الوقت الذي  اضطرب فيه إنتاج النفط والكهرباء بسبب عمليات التخريب.
 
وأضاف البنك في تقرير أن ذلك فرض ضغوطا كبيرة على الميزانية العراقية إذ كبلها بنفقات أمنية ضخمة رغم تحسن الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
 
وأضاف أن أعمال التخريب للبنية الأساسية لصناعة النفط أدت إلى ركود الإنتاج والصادرات الأمر الذي سيخفض النمو الاقتصادي إلى 3.7% هذا العام من انتعاش كبير بلغ  46.5% العام الماضي.
 
وبفضل ارتفاع أسعار النفط تجاوزت الإيرادات التوقعات بنحو 2.25 مليار دولار حتى أول أغسطس/آب الماضي لكن البنك حذر من أن صادرات النفط لن ترتفع إلا إذا استمر تشغيل خطوط الأنابيب الشمالية دون انقطاع.
 
وبالنسبة لعام 2006 قال البنك إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 17% إذا تحسن الوضع الأمني وإنتاج النفط ثم يتباطأ إلى 7% بحلول عام 2010.
وحذر البنك من أنه لا يوجد مجال لتخفيف قيود السياسة المالية أو لانخفاض حاد في أسعار النفط وهما العاملان اللذان يدعمان الميزانية العراقية.
 
وقال البنك إن أغلب المشروعات المملوكة للدولة في العراق وعددها 192 مشروعا معطلة بسبب الضرر الذي لحق بها في الحرب أو أعمال السلب، في حين أن الميزانية تغطي رواتب ومعاشات 500 ألف موظف يعملون بها.

كما قدر البنك أن مليونين من العراقيين على الأقل عاطلين عن العمل أي نحو 30% من إجمالي قوة العمل وأشار إلى اعتماد الأسر على الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود وغيرها.

وأصبح القطاع الزراعي مصدرا مهما للتوظيف رغم انخفاض إنتاجيته.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة