برلمان تونس يقر موازنة 2016 والمعارضة تقاطع   
الجمعة 1/3/1437 هـ - الموافق 11/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:59 (مكة المكرمة)، 12:59 (غرينتش)

صادق برلمان تونس على موازنة عام 2016 التي تبلغ 29.25 مليار دينار (14.52 مليار دولار) والتي تضمنت زيادة في نفقات وزارتي الدفاع والداخلية، في حين قاطعت المعارضة جلسات إقرار القانون.

ووافق على الموازنة 142 نائبا، في حين امتنع سبعة نواب عن التصويت، وقاطع الجلسة أغلب نواب المعارضة. ويتكون البرلمان من 217 مقعدا.

وتضمنت الموازنة الجديدة تقديرا للنمو الاقتصادي بنحو 2.5% مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5% لعام 2015. وسيبلغ العجز وفقا للموازنة 3.9% العام المقبل، مقارنة مع عجز مقدر بنسبة 4.4% مع نهاية 2015.

وتقول الموازنة إن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي 3.6 مليارات دينار عام 2016 وإن البلاد ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل، وتصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط بهدف سد العجز.

وتتضمن الموازنة الجديدة ارتفاعا في نفقات الأمن، فقد ارتفعت موازنة الداخلية لـ2.89 مليار دينار (1.44 مليار دولار) بعد أن كانت 2.69 مليار عام 2015، بينما بلغت موازنة الدفاع 2.09 مليار دينار ارتفاعا من 1.92 مليار.

وصادق البرلمان على الموازنة في غياب أغلب نواب الأحزاب المعارضة بعد انسحابهم من جلسات النقاش احتجاجا على "عدم دستورية بعض فصول القانون".

وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية الطعن على دستورية قانون المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة