ميزانية إيران الجديدة تستهدف خفض البطالة والإنفاق   
الأربعاء 1423/10/14 هـ - الموافق 18/12/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات البرلمان
قدم الرئيس الإيراني محمد خاتمي للبرلمان مسودة ميزانية عام 2003 حجمها نحو 860 تريليونا أي ما يعادل 107 مليارات دولار, تركز على توفير فرص عمل جديدة وخفض الإنفاق الحكومي وتطوير التقنيات العسكرية. ووفقا للمسودة المقترحة فإن الميزانية الجديدة تفوق الميزانية الحالية بنسبة 21%.

وتشير تقديرات الميزانية إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.1%. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خاتمي قوله إن بطء النمو يعني أن الاقتصاد ما زال يعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات مبيعات النفط الخام, وهو بحاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية.

ويستحوذ الإنفاق الحكومي في الميزانية التي يتعين التصديق عليها في البرلمان على 35 مليار دولار. أما باقي المخصصات فسيتم توجيهه لبنوك وشركات تابعة للدولة تحاول الحكومة خصخصتها لتخفيف عبء ديونها.

وقال خاتمي إنه جرت صياغة الميزانية لخفض البطالة وتحقيق أهداف خطته الخمسية للإنعاش الاقتصادي. وتسعى الخطة التي بدأت في مارس/ آذار 2000 لتحرير الاقتصاد تحريرا تدريجيا, وزيادة الاستثمارات الأجنبية لمكافحة بطالة تبلغ 16%.

وقال خاتمي "تم تخصيص أربعة مليارات دولار إضافية للميزانية المقبلة, لتعزيز المشروعات التنموية التي تعمل على إيجاد فرص عمل", مضيفا أنه سيجري تدبير 550 ألف فرصة عمل. وأضاف أن الميزانية تشدد أيضا على الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وقال للبرلمان "سنسعى لتقليص الاعتماد على النفط وتوليد دخل عبر مصادر أخرى", إلا أنه لم يذكر سعر النفط الذي تستند إليه الميزانية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة