السعودية تقر إعادة هيكلة سوق المال   
الاثنين 1424/4/17 هـ - الموافق 16/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

السعودية تقر إعادة هيكلة سوق المال

أقرت الحكومة السعودية أمس قانونا لإعادة هيكلة سوق رأس المال بالمملكة التي تعد أكبر أسواق الأسهم في المنطقة العربية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "إن مجلس الوزراء وافق في اجتماع برئاسة الملك فهد على النظام الذي ينص على إنشاء هيئة السوق المالية التي ستتولى حماية مصالح المستثمرين وضمان انتظام التداولات وتطور السوق".

وستناط بالهيئة المهام الرقابية والإشرافية على السوق المالية وسيكون لها استقلالها المالي والإداري، كما ستمنح الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها والقيام بدورها كاملا من أجل تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق النظام من أجل توفير المناخ الملائم.

وتدار الهيئة بمجلس يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من ذوى الخبرة والاختصاص يتوقع تعيينهم خلال ثلاثة أشهر بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يحق سوى للأفراد والشركات من دول الخليج العربية التعامل في السوق السعودية التي يزيد مجموع رؤوس الأموال المتداولة فيها على 120 مليار دولار. وليس للأجانب حق الاستثمار في السوق السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار السعودية.

وتأمل الحكومة السعودية أن يشجع إنشاء الهيئة على زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق وأن تسهل تدابير رؤوس الأموال لتمويل بعض المشروعات الكبرى في البلاد.

وقد ارتفع مؤشر الأسهم السعودية مؤخرا إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات.

ولا توجد حتى الآن بورصة للأسهم في السعودية. وتقع مسؤولية الإشراف على سوق التداول الإلكتروني للأسهم في المملكة على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي ما تعد بمثابة البنك المركزي.

وكانت الحكومة قد طرحت العام الماضي حصة من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تعد أكبر عملية خصخصة من نوعها منذ سنوات بلغ حجمها أربعة مليارات دولار وكانت للسعوديين فقط لتصبح الشركة صاحبة أكبر رأسمال في سوق الأسهم إذ تبلغ قيمة رأسمالها 118 مليار ريال (31.5) مليار دولار.

ولتنشيط برنامج الخصخصة قالت السعودية إنها تنوي بيع حصص في شركات عامة كبرى، وذلك في إطار خطة لمعالجة مشاكل العجز في الميزانية والبطالة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة