أوباما: الإصلاح المالي سيمنع الأزمات   
السبت 12/8/1431 هـ - الموافق 24/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 4:31 (مكة المكرمة)، 1:31 (غرينتش)

أوباما يرى أن القانون الذي وقعه يؤدي لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك (الفرنسية)

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة أهمية قانون الإصلاح التنظيمي للقطاع المالي الذي وقعه قبل أيام، للعمل على الحد من توغل الشركات المالية.

وقال أوباما إن تقرير كينث فاينبرغ يظهر قيام 17 بنكا تلقت مساعدات بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب بصرف ما قيمته 1.6 مليار دولار لكبار موظفيها أثناء الأزمة المالية.

وأضاف أن ضرورة قانون الإصلاح تأكدت من خلال نتائج التقرير.

ويعتبر أوباما أن من شأن القانون الذي وقعه الأربعاء الماضي أن يؤدي لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، ويمنع حدوث أزمات مالية كبرى في الولايات المتحدة.

ويرى أوباما أن الشعب الأميركي لن يكون مرة أخرى هو من يسدد فاتورة الأخطاء في وول ستريت, ولن يكون هناك مزيد من عمليات الإنقاذ الممولة من الضرائب.
 
وقام فاينبرغ -وهو المشرف الخاص لحكومة أوباما على الأجور والتعويضات- بدراسة مسحية لممارسات الأجور في 419 بنكا حصلت على مساعدات إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية، وذلك قبل فرض قيود على الأجور في أوائل عام 2009.

وخلص فاينبرغ إلى أنه في الفترة ما بين أواخر عام 2008 وفبراير/شباط 2009 تم دفع نحو 1.7 مليار دولار من المكافآت النقدية والحوافز ومنح الأسهم ومدفوعات أخرى، وكان نصيب 17 بنكا 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ.

ومن بين المؤسسات المالية التي تطرق إليها التقرير ودفعت مكافآت سخية لمديريها "أي آي جي" وغولدمان ساكس وستي غروب وبنك أوف أميركا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة