العشرين تدرس تحسين قواعد أسواق المال   
الاثنين 20/12/1433 هـ - الموافق 5/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:43 (مكة المكرمة)، 10:43 (غرينتش)
وزير مالية المكسيك خوسيه ميدي: هناك قلق بشأن كيفية حل الولايات المتحدة للموقف المالي (الأوروبية)

بدأ في العاصمة المكسيكية اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين لمناقشة أزمة الديون في منطقة اليورو وتحسين القواعد المنظمة لأسواق المال.

وقال وزير مالية المكسيك خوسيه أنطونيو ميدي إن هناك قلقا بشأن كيفية حل الولايات المتحدة للموقف المالي الحالي، وذلك في إشارة إلى الموقف القانوني الراهن في الولايات المتحدة الذي يقضي بتطبيق حزمة إجراءات لخفض عجز الميزانية الأميركية بصورة تلقائية إذا لم تتوصل الإدارة الأميركية والكونغرس إلى اتفاق على هذه القضية قبل بداية العام الجديد.

وكان صندوق النقد الدولي حذر واشنطن من عودة اقتصادها إلى دائرة الركود مرة أخرى إذا تم فرض هذه الإجراءات التقشفية.

وتستمر اجتماعات مسؤولي السياسة المالية والنقدية في مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم من الدول المتقدمة والصاعدة.

ويأتي هذا الاجتماع في بداية أسبوع مهم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، حيث تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية غدا الثلاثاء، كما سيصوت البرلمان اليوناني على حزمة التقشف الجديدة التي تبلغ قيمتها  13.5 مليار يورو (17.4 مليار دولار) يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تضغط ألمانيا -التي ترسل وزير ماليتها فولفغانغ شويبله ومحافظ مصرفها المركزي ينس  فايدمان- من أجل بذل المزيد من الجهود لتسوية الأمور المالية العامة وحفز أهداف طويلة الأجل للحد من الدين العام.

وقالت مصادر بوزارة المالية الألمانية إن الاتفاقيات الحالية التي أبرمتها دول مجموعة العشرين -التي يفترض أن تخفض العجز في ميزانية تلك الدول إلى النصف بحلول عام 2013 وتحقق الاستقرار في مستويات ديونها- ليست كافية.

يشار إلى أن الدول المهمة في مجموعة العشرين، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، لا يزال أمامها شوط طويل لتقطعه لخفض العجز في ميزانياتها إلى النصف بحلول العام القادم.

وقد حذر صندوق النقد الدولي بالفعل واشنطن من أنها يمكن أن تسقط مرة أخرى في الركود إذا أقدمت على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق اللذين أصبحا يعرفان باسم "الهاوية المالية" ومن المتوقع أن يدخلا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة بنهاية السنة.

وسيتصدر جدول الأعمال مرة أخرى موضوع صياغة لوائح أفضل لأسواق المال للحد من المخاطرة وزيادة الإشراف المالي من قبل شركات القطاع الخاص مثلما فعلت منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008.

وسيكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي تستضيفه المكسيك قبل تسليمها الرئاسة الدورية للمجموعة إلى روسيا.

من ناحية أخرى قال مصدر مطلع إن مسودة بيان قيد الإعداد لمجموعة العشرين تتوقع تنامي المخاطر على الاقتصاد العالمي من مصادر من بينها تشديد محتمل للإنفاق في الولايات المتحدة واليابان.

وقالت المسودة إن النمو العالمي ما زال متواضعا والمخاطر ما زالت كبيرة وبعضها ناجم عن تأخيرات محتملة في التطبيق الصعب لقرارات أوروبية أخيرة وتشديد مالي حاد محتمل في الولايات المتحدة واليابان وضعف النمو في بعض الأسواق الناشئة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة